أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار رقم 208 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2020 في شأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية، وحسب التعديل سمحت التجارة بالجمع بين مهنتي «الوساطة العقارية» و«التقييم العقاري».
وتضمن القرار إلغاء النص الوارد في المادة 3 أولاً، فقره 5 ( ألا يكون مقيداً في سجل مقيمي العقار ) على أن تظل بقية مواد القرار دون تغيير.
وحسب معلومات مؤكدة اهتمت الوزارة بإعداد منهج للمقيم العقاري بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية يتطلب اجتيازاً كشرط من شروط الحصول على الترخيص.
ويعكس قرار «التجارة» حرصاً واضحاً على توفير القيمة السوقية للعقار بدقة أكبر، فضلاً عن ضرورة تنظيم التعاملات في القطاع العقاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد السوق طلباً متزايداً على خدمات المقيم العقاري من قبل المؤسسات الحكومية والبنوك والشركات والافراد.