جدّدت وزارة التربية مشروع تنويع مسارات التعليم الثانوي، المتوقف منذ العام 2008، لكن برؤية مختلفة متوافقة مع المعايير العالمية، حيث شكّلت فريق عمل لتنفيذ المشروع مطلع العام الدراسي المقبل 2025-2026، وفقاً لحاجات سوق العمل.
ووضعت الوزارة 5 مسارات مقترحة للتعليم الثانوي، تتمثل في المسار الشرعي والقانوني، والمسار الصحي، والمسار الهندسي، ومسار نظم المعلومات، مسار الفنون والعمل المسرحي.
وأسند وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني، رئاسة الفريق إلى الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج، على أن يضم في عضويته 9 آخرين من جهات داخلية وخارجية، أهمها الهيئة العامة للقوى العاملة، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وديوان الخدمة المدنية، وقطاع التعليم العام في الوزارة.
وحدّد الديحاني، في قرار تشكيل فريق عمل المشروع، المهام المنوط بالفريق تنفيذها، وهي تحديد القرارات والتشريعات المطلوبة لفتح المسارات المتنوعة، ووضع رؤية ورسالة وأهداف إستراتيجية، ووضع نموذج متكامل للعمل على هذا المشروع، إضافة إلى دراسة الواقع الحالي للتعليم والاستفادة من تجارب الدول التي طبقت تنوّع المسارات.
وشدّد على ضرورة عمل دراسة استطلاعية لربط حاجات سوق العمل مع مسارات التعليم الثانوي، ووضع برنامج متكامل لمشروع المسارات، مع إبراز أهم مزايا تنوّع المسارات، وتحديد محتويات كل مسار والأعداد المتوقعة، حسب ميول المتعلمين واحتياجات سوق العمل، على أن يتولى الفريق تنفيذ خمسة مسارات للتعليم و يتم البدء بتطبيق بعض المسارات في مطلع العام الدراسي القادم 2025-2026.
وشدّد على ضرورة ربط مشروع تنوّع المسارات بمشروع تطوير المناهج والمنصة التعليمية، ومعادلة الشهادات الدراسية لخريجي المسارات مع الثانوية العامة، ونشر التوعية بين جميع أفراد الهيئة التعليمية في جميع المناطق التعليمية، بأهمية مشروع تنوّع المسارات في تحقيق ميول المتعلمين، وتحقيق الفرص الوظيفية لديهم.
واختتم الديحاني قراره بأن «لرئيس الفريق الحق بطلب ضم مَنْ يراه مناسباً للعمل مع الفريق، أو تشكيل فريق فرعي لإنجاز مهام محددة، بعد أخذ الموافقة من اللجنة الفنية لدراسة تشكيل فرق العمل واللجان بوزارة التربية، على أن يقدم رئيس الفريق تقارير دورية موضحاً بها ما تم إنجازه من عمل، مع كشف يوضح حضور وغياب الأعضاء والمستحقات المالية لكل منهم، حسب حضوره ومشاركته في العمل، وعرض النتائج النهائية على اللجنة الفنية لدراسة تشكيل فرق العمل واللجان في الوزارة، وتزويدها بمحاضر الاجتماعات ونسب الإنجاز، على أن يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31 مارس المقبل».