في مسعى لزيادة كفاءة تنفيذ مشاريع التنمية، ورفع الأداء الحكومي بهذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، تم توجيه الجهات المعنية لاتباع وصفة رباعية، ترتكز على 4 محاور رئيسية، تشمل تعزيز مسار التنفيذ التنموي، وإحكام الرقابة على المال العام، وتطبيق الغرامات التعاقدية وفقاً للشروط المبرمة، وتطوير العاملين في الإدارات المالية بما يرفع كفاءتهم.
وفي هذا الشأن جرى التأكيد على الجهات والمؤسسات الحكومية، لاسيما الجهات التي لديها مشاريع مدرجة في خطة التنمية، ضرورة الالتزام بالإعداد الجيد للشروط والمواصفات المطلوبة لمشاريع التنمية بفترة كافية، على أن يتم أثناء ذلك استيفاء المتطلبات اللازمة، والانتهاء من إجراءات الطرح، وتوقيع العقود ومحاسبة الجهة المقصرة.
خطة التنمية
وشددت التوجيهات في هذا الخصوص على ضرورة الحصول على موافقات الجهات الرقابية على تنفيذ المشاريع المدرجة في خطة التنمية، والاستفادة من الاعتمادات المخصصة لها في مشروع الميزانية، على أن يكون الصرف المالي بموجب المستندات الأصلية المؤيدة لإنجاز الأعمال، مؤكدة ضرورة معالجة أوجه القصور في متابعة وإدارة المشروعات والالتزام بإنجازها وفق البرنامج الزمني المعتمد لها، على أن يشمل ذلك وضع جدول زمني لتنفيذ المشاريع قبل إدراجها في الميزانية، وذلك للاستفادة من الاعتمادات المدرجة بالمشروع، مع الأخذ بالاعتبار أن تكون الاعتمادات معبرة عن الحاجة الفعلية للتنفيذ.
وقالت المصادر إنه تم التأكيد أيضاً على تفعيل دور أجهزة الإشراف في الجهات الحكومية المعنية بالتحقق من سلامة وجهود تنفيذ الأعمال المقررة في عقودها، والتأكد من إنجاز ملاحظات الاستلام الابتدائي، وعمل الصيانة اللازمة خلال فترة الصيانة التعاقدية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركات المنفذة، حسب شروط التعاقد.
وذكرت المصادر أنه تم التوجيه إلى العمل على رفع كفاءة المدققين لديها العاملين في مجال الشؤون المالية لدى الجهات الحكومية، خصوصاً التي لديها مشاريع تنموية، وذلك من خلال توفير البرامج التدريبية لإيضاح القواعد، والقوانين الواجب اتباعها، ما يضمن زيادة إحكام الرقابة على المال العام.
فضلاً عن ذلك، أفادت المصادر بأنه سيكون على الجهات الحكومية التي لديها استحقاقات مالية متأخرة، التنسيق مع الجهات المعنية ومن ضمنها وزارات التجارة والصناعة، والعدل والمالية والداخلية، في شأن متابعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحها، وتحصيل المبالغ المستحقة، إلى جانب استرداد أي أموال تم صرفها دون وجه حق.
أما بالنسبة للجهات التي لديها عقود استثمارية لأراضيها، قالت المصادر إنه سيكون عليها إحكام الرقابة على عقودها في هذا الاتجاه، والالتزام بالمساحات التجارية المستغلة، وفقاً لشروط التعاقد، والغرض المخصص له، مع العمل على تنمية الإيرادات.
مستهدفات تنموية
وأفادت المصادر بأنه لضمان تسريع وتيرة العمل بما ينسجم مع المستهدفات التنموية، تم توجيه أكثر من جهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في إنجاز مشاريعها الواردة ضمن خطة التنمية، وموضحة أن من بين هذه الجهات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وتحديداً في ما يتعلق بإنجاز مشروع إعادة تأهيل مباني متحف الكويت الوطني، على أن يتم الالتزام بتحقيق الأهدف المرجوة من الاعتمادات المالية، تقيداً بالميزانية، مع الالتزام بالشروط التعاقدية، وإلزام المتعهدين بتقديم كشوف الاستلام والتسليم لكافة الإصدارات.
وقالت المصادر إنه بموازاة التأكيد على تسريع تنفيذ المشاريع التنموية في هذا الاتجاه، تمت التوصية بضرورة إحكام الرقابة على عمليات الحفر والمسح الأثري وإلزام الشركات بتوفير العمالة المتخصصة، لهذه الاعمال، مع تطبيق الغرامات وفقاً للشروط.