في إطار التحوّل الرقمي، أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تدشين وبدء العمل بخدمة «البلاغ الإلكتروني في جرائم الاتجار بالأشخاص».
وأشار الوسمي في تصريح صحافي إلى المباشرة بتقديم الخدمة على موقع النيابة العامة ما يُسهم في الحفاظ على هوية الضحية أو المبلّغ وسرية وخصوصية بياناته والمعلومات المقدمة منه وإزالة المعوقات التي تحول دون الإبلاغ عن تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة من اللجنة لتحقيق رؤيتها في وقاية المجتمع وحماية الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالأشخاص وتعزيز أُطر الملاحقة القضائية وفق إستراتيجية محددة.
ومن جهة أخرى، أعلن الوسمي عن تطوير ثلاث خدمات دفع إلكتروني، مقدمة عبر تطبيق «سهل» وهي كالتالي: تسديد أوامر منع السفر، وتسديد إيجارات، وتسديد غرامات جزائية.
ونقل بيان لـ«العدل» عن الوزير الوسمي قوله إنه تم ربط هذه الخدمات بالملفات الخاصة بمقدم الطلب، بحيث يتم إظهار القضايا التي تتطلّب دفع مبالغ مالية (الإيجارات، الغرامات الجزائية، أوامر منع السفر)، ويقوم مقدم الطلب باختيار القضايا التي يرغب في تسديد مستحقاتها المالية، علماً بأنه يتم رفع القيود عن المعاملات (إن وُجد) كما يتم رفع المنع والحجز (إن وُجد) فوراً بعد السداد الكلي.