علمت «الراي» من مصادر حكومية أن مجلس الوزراء قرّر إطلاق منظومة متكاملة لإدارة الأداء الحكومي، وكلّف جهاز متابعة الأداء الحكومي بمواكبة تنفيذ أعمالها، والتعاقد مع مستشار عالمي ومتابعة أعماله.
وذكرت المصادر أن هذا التوجه جاء، بعد اجتماع مجلس الوزراء في 24 سبتمبر الماضي، حيث اطلع على عرض مرئي قدّمه رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل، في شأن تقرير بناء منظومة إدارة الأداء الحكومي بهدف الحد من الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية على الجهات الحكومية، وتحقيق الاستدامة المالية للدولة من خلال تبني سياسات مالية، وتطوير آليات الحوافز والمحاسبة والتقييم لكل العاملين، وإعداد الجهات الحكومية لإستراتيجيات مرتبطة برؤية الكويت، وتحسين مؤشرات الكويت الدولية، وتعزيز ثقة المواطنين بالأداء الحكومي، وتحقيق درجات عالية من الرضا على الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى إعداد مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية لتهيئة بيئة أعمال منظومة إدارة الأداء الحكومي.
وقرّر المجلس، بحسب المصادر، تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي، بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتعاقد مع المستشار العالمي، تمهيداً لإطلاق المنظومة، كما قرر إلزام جميع الجهات الحكومية بالعمل بمنظومة إدارة الأداء الحكومي، ووضع خطط إستراتيجية ذات رؤية ورسالة، وخطط تشغيلية وأهداف واضحة وقابلة للقياس، مع ربط هذه الخطط بمؤشرات قياس الأداء.
وأكد المجلس على ديوان الخدمة ضرورة تطوير أنظمة تقييم الموظفين بمختلف مستوياتهم وشاغلي الوظائق الإشرافية والقيادية وربطها بمؤشرات قياس الأداء بما يضمن محاسبة المقصّر ومكافأة المتميز، إضافة إلى العمل على استحداث وظائف متخصصة في الأداء المؤسسي وتحسينه.
8 أهداف
1 - الحد من ملاحظات الأجهزة الرقابية
2 - تحقيق الاستدامة المالية للدولة
3 - تطوير آليات الحوافز والمحاسبة
4 - إعداد إستراتيجيات مرتبطة برؤية الكويت
5 - تحسين مؤشرات الكويت الدولية
6 - تعزيز ثقة المواطنين بالأداء الحكومي
7 - تحقيق درجات عالية من الرضا على الخدمات
8 - إعداد مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية