أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الدوام المسائي الذي رفعه مجلس الخدمة المدنية، يهدف إلى تحسين بيئة العمل بالقطاع الحكومي للموظف الذي سيعمل في بيئة إدارية أقل ضغطاً وأقل تزاحماً.
وقال المعوشرجي، في بيان صحافي صادر عن ديوان الخدمة المدنية، أمس، إن تطبيق الدوام المسائي سينعكس إيجاباً على زيادة إنتاجية الموظف وتيسير إنجاز المعاملات، كما يسهم في إتاحة الفرصة للاستفادة بشكل أكبر من الطاقات البشرية من خلال توزيعها على الفترتين الصباحية والمسائية.
وأوضح أن القرار يسهم أيضاً بتكامل الجهود في سعي الحكومة لتوفير بناء تنظيمي يحقق المزيد من تبسيط الإجراءات في إنجاز المعاملات، وتيسير الحصول عليها في أوقات متعددة تناسب متلقي الخدمة (المراجعين).
وأفاد المعوشرجي بأن القرار يمنح خياراً آخر لساعات العمل يتناسب مع شريحة كبيرة من الموظفين على الفترتين الصباحية والمسائية، مع دمج بعض الجهات الحكومية وإعادة توزيع القوى البشرية وفق آلية تحقق مزيداً من إنجاز المعاملات بسهولة ويسر، وتوفير أوقات أكثر ملائمة لمقدمي الخدمة (الموظفين) ومتلقي الخدمة (المراجعين).
وأشار إلى أن مشروع الدوام المسائي يأتي بعد أن تم رصد مقترحات وتصورات الوزارات والجهات الحكومية ومدى استعدادها لتنفيذ هذا النظام وتحقيق أهدافه، من خلال استمرار تقديم الخدمات والتسهيل على متلقي الخدمة لإنجاز المعاملات في أوقات تمتد من بداية الفترة الصباحية إلى نهاية فترة المساء من كل يوم.
وبيّن أن الجهات قدّرت احتياجاتها لتشغيل الدوام المسائي ما بين 20 إلى 30 في المئة من الموظفين للفترة المسائية.
وأشار إلى أن تنفيذ المقترح سيساهم في تقليل الازدحام المروري خلال الفترة الصباحية، عبر تقليل أعداد الموظفين الذين سيتم تحويل عملهم للفترة المسائية من جهة، وأعداد المواطنين والمقيمين الذين يفضلون إنجاز معاملاتهم خلال تلك الفترة بدلاً من الفترة الصباحية.
وأفاد المعوشرجي بأن الموظف سيمنح حرية الاختيار بين العمل الصباحي أو المسائي، وفقاً لما يلائم ظروفه وتفضيله الذاتي، وبما يتفق ومصلحة العمل والعدد المخصص لهذه الفترة، لافتاً إلى أنه سيسهم كذلك بسرعة إنجاز أعمالهم بأريحية.
وذكر أن تحديد بداية ونهاية الدوام بالفترة المسائية سيكون من قبل كل جهة حكومية، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ومراعاة للمتطلبات الاجتماعية والاحتياجات الحياتية التي يتعيّن على الموظف تلبيتها خلال الفترة المسائية، إذ تم تعديل فترات السماح للدوام المسائي بحيث لا تتجاوز ساعات العمل الفعلية أربع ساعات ونصف الساعة.
وبيّن أنه سيتم تنفيذ المقترح على ثلاث مراحل، على أن يبدأ تطبيق المرحلة الأولى للعمل بالفترة المسائية مع بداية العام المقبل 2025.