أعطى ديوان المحاسبة الضوء الأخضر لوزارة الأشغال العامة للبدء في تنفيذ صيانة الطرق، بعدما وافق لها على التعاقد مع الشركات التي تمت ترسية ممارسات إصلاح الطرق الثمانية عشرة عليها والتي أوصت بها الوزارة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وتوقعت مصادر مطلعة قيام الوزارة بتوقيع العقود مع الشركات الفائزة قبل نهاية الشهر الجاري، على أن تُباشر الشركات أعمالها في صيانة الطرق في منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.
وذكرت المصادر أن ديوان المحاسبة أفاد بأنه لا يرى مانعاً من التعاقد مع الشركات وفقاً لشروط عدة، أبرزها:
- أن تتم المحاسبة وفقاً للكميات الفعلية المنفذة لكل أمر عمل، وعلى الوزارة أن تتحقق من ضمان توافر كميات مادة البيتومين اللازمة لأعمال الرصف طوال مدة العقد، لتغطية احتياجات كل عقود صيانة الطرق، سواء من المصادر المحلية أو الخارجية، وضمان عدم تحميل المال العام أي مطالبات مالية أو زمنية نتيجة شُح البيتومين.
- ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان عدم عرقلة حركة المرور وانسيابية السير، عند تنفيذ أعمال عقود صيانة الطرق المزمع إبرامها والبالغ عددها 18 عقداً.
- اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة للإشراف على كل أعمال عقود صيانة الطرق المزمع إبرامها، بما فيها موضوع البحث، وفق خطة محددة، بما يتوافق مع شروط ومواصفات الأعمال ويضمن صحتها وسلامتها.
- إعداد المقاول للبرنامج الزمني للعقد (الجدول الرئيسي) بالتنسيق مع الوزارة، بما يضمن الأولويات والمواقع الأكثر ضرراً، بعد عمل جميع الاختبارات اللازمة.
- عدم تكرار أو تداخل أي من أعمال الممارسة موضوع البحث، مع نطاق أي أعمال لعقود جارية حالياً، أو مستقبلية.