أظهرت نتائج اختبارات الضغط التي تجريها منظومة أسواق المال بشكل دوري، مقدرة فنية وتشغيلية عالية للعمل المنتظم في المنظومة التي تضم «هيئة الأسواق» وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة.
وأفادت مصادر مطلعة في «هيئة الأسواق»، «الراي»، بأن اختبارات الضغط التي تجريها الأنظمة الرقابية في هذا الخصوص تندرج ضمن الإجراءات الاحترازية التقليدية، التي تقوم بها، لمعرفة مدى القدرة على استمرارية الأعمال في حال حدوث ظروف استثنائية ضاغطة.
ولفتت المصادر إلى تجربة جائحة «كورونا»، حيث نجحت هيئة أسواق المال ومنظومة السوق في الكويت عموماً، في مواصلة العمل دون أي عوائق، وبأقل قدرٍ من التأثير على التداولات والمعاملات، نتيجة سرعة اعتمادها لإجراءات تشغيلية متطورة في ممارسة أعمالها المعتادة خلال فترة الحجر الكلي، والتي انقطعت خلالها العديد من الأعمال الضرورية.
وأكدت المصادر كفاءة منظومة التداول، موضحة أن تطبيق نموذج العمل عن بُعد يعتبر توجهاً بدأ ينمو بشكل أكبر بعد أزمة «كورونا»، حيث حققت هذه الطريقة منافع تشغيلية متطورة لجهة تفعيل أنظمة التداول والرقابة والتقاص والتحكم فيها، بفضل ما صاحبه من تطور في المعرفة والابتكار، مبينة أن اعتماد هيئة أسواق المال ومنظومة السوق بشكل أساسي على الرقمنة، سهّل مهمة أعمالها في التشغيل عن بعد، ما أدى إلى تجسير الهوة بين عمل البورصة وبقية منظومة السوق في تحويل آلية العمل من المباشرة الورقية إلى الرقمية، والعمل تحت أي ضغوط، بسبب أنظمتها المتطورة تشغيلياً.
وذكرت المصادر أنه في أقصى السيناريوهات التي تتضمنها اختبارات الضغط، يمكن الالتزام بتقليص عدد الموظفين العاملين في المقرات والاكتفاء بالعدد اللازم لتسيير الأعمال والأنشطة الأساسية وتفعيل نظام التناوب داخل الإدارات الأساسية واستمرار بقية الموظفين في العمل عن بعد.
وأكدت المصادر أن إستراتيجية «هيئة الأسواق» تضم محوراً اساسياً، وهو التحول الرقمي المستمر، وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في المعرفة وتسيير الاعمال.
قوة ومتانة للقطاع المصرفي
قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إن اختبارات الضغط التي تجريها بنوك الكويت بشكل دوري أكدت مقدرتها على العمل في مختلف تحديات البيئة التشغيلية.
وأشارت المصادر إلى تمتع القطاع المصرفي بقوة ومتانة في مواجهة الصدمات، وقدرته على العمل في ظروف ضاغطة.
وأشارت المصادر إلى أن اختبارات الضغط التي يقوم بها «المركزي» يتم تطويرها وفق أفضل الأساليب، وتراعي عدداً من المتغيرات المالية والاقتصادية الكلية والجزئية.