أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية بالوكالة الدكتور نادر الجلال، التنسيق مع بلدية الكويت لإنشاء منطقة تعليمية جديدة في محافظة الجهراء، لأن المنطقة الحالية قديمة ومتهالكة، مشيراً إلى اقتراح أكثر من موقع من قبل البلدية، وبانتظار استكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
ورد الوزير الجلال، في كتاب وجهه إلى محافظ الجهراء حمد الحبشي في شأن احتياجات المحافظة من المباني المدرسية، ومنها طلب المحافظة في حل مشكلة روضة حمزة المهجورة منذ 15 عاماً، من خلال هدمها وتسويرها لدواعي الأمن وشكاوى الأهالي، حيث بين الوزير أنه «استناداً إلى قرار وزير البلدية في شأن استحداث قسائم تجارية على الشارع التجاري الجنوبي بمواقع المدارس (المدرسة المتوسطة بنين) و(روضة حمزة)، فقد صدر قرار المجلس البلدي المتضمن إلغاء المدرسة المتوسطة والروضة المطلة على الشارع الرئيسي التجاري، وتخصيص موقعين بدلاً عنهما ضمن الجزء الجنوبي».
ولفت الوزير إلى «إخلاء المباني المدرسية وتسليمها لبلدية الكويت، وبذلك يكون مبنى الروضة المذكورغير تابع لوزارة التربية، مع العلم أنه تمت مخاطبة بلدية الكويت لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مبنى روضة حمزة وفق القرارات الصادرة مسبقاً».
وأشار إلى «طلب الاستعجال بهدم وإعادة بناء مدارس كاظمة والجهراء والمعتصم والمقداد بن الأسود، حيث إنها مهجورة منذ أكثر من 10 سنوات، مؤكداً أنه تم إعداد مستندات ممارسة لتصميم مدرسة كاظمة المشتركة (ابتدائية + متوسطة) بنات الكائنة بمنطقة الجهراء السكنية، وتمت الترسية وبانتظار إجراءات التعاقد للانتهاء من مرحلة التصميم، ومن ثم سيتم طرح المشروع للتنفيذ».
وأضاف أنه «تم الانتهاء من اعداد مستندات ممارسة تصميم لمدرستي المعتصم الابتدائية بنين ومدرسة المقداد بن الأسود المتوسطة بنين الكائنتين بمنطقة القصر، وذلك تمهيداً لطرحهما، وتمت مخاطبة بلدية الكويت لتسلم حدود الموقع المخصص لمدرسة ثانوية بمنطقة تيماء، وذلك لإنشاء معهد ديني، ولم يتم تسلم الحدود حتى تاريخه».
وتطرق الوزير إلى طلب مدارس التربية الخاصة في الجهراء ومنطقة المطلاع السكنية، مؤكداً أن «وزارة التربية لم تتوان عن توفير الخدمات التعليمية لأبنائنا الطلبة من فئة ذوي الهمم بكافة المناطق التعليمية، ونسعى لدمج هذه الفئة مع ذويهم الطلبة الملتحقين بالمدارس الحكومية، وذلك من خلال مقترح لتنفيذ مشروع دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة حركية) بمدارس التعليم العام، حيث تم ترشيح مدارس بكل منطقة تعليمية لدراسة إمكانية تنفيذ المقترح المشار إليه، والجدير بالذكر ان افتتاح مدارس جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمناطق السكنية يعتمد على أعداد الطلبة من تلك الفئة بكل منطقة تعليمية وذلك حرصاً على الاستغلال الأمثل للمباني المدرسية».
وعن تخصيص أرض معهد ديني في منطقة المطلاع السكنية قال تعتبر المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي الجهة المخولة بتخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع المدارس الحكومية التابعة للوزارة بمنطقة المطلاع، كما أن وزارة التربية في طور دراسة تحويل استخدام أحد المباني المدرسية التي تم تسلمها من المؤسسة من مبنى مدرسي للتعليم العام إلى مبنى للتعليم الديني وفق الأعداد الفعلية للطلبة.
واختتم الجلال كتابه، رداً على موضوع إعادة دراسة تصميم مشروع التربية الخاصة، وتخفيض التكلفة المالية له، مبيناً أنه«يتم التنسيق بين وزارة التربية ووزارة الأشغال العامة، لتنفيذ بعض المشروعات التابعة للوزارة، ومن ضمنها مشروع دراسة وتصميم والاشراف على تنفيذ مجمع التربية الخاصة وفق المتطلبات المساحية التي تناسب أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال ميزانية وزارة الاشغال العامة».