ضبط رجال إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تشكيلا عصابيا مكونا من عدة أشخاص من جنسيتين عربيتين وشركات، تورطوا في الاتجار بالإقامات على إحدى الشركات غير القائمة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي، إن ذلك يأتي بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في إطار الجهود الأمنية المستمرة لضبط تجار الإقامة.
وأوضحت أن هؤلاء المتهمين قاموا بتحويل إقامة العمالة الموجودة في البلاد على الشركة غير القائمة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 700 و1000 دينار كويتي للعامل الواحد.
وذكرت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وأصحاب الشركة وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وشددت على التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وأن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين.