في إطار التحركات الحكومية لتحقيق الضبط المالي، وإحداث مواءمة مستحقة بين مخرجات التعليم، واحتياجات سوق العمل من العمالة الوطنية، ومن ثم المساهمة مستقبلاً في تعديل التركيبة السكانية بكفاءات شاملة، كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أنه تمت توصية وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لدراسة سوق العمل والاحتياجات الفعلية من التخصصات الأكاديمية.
وبينت المصادر أن التوجه الحكومي في هذا الخصوص، يلزم بوضع خطة واضحة لحاجة سوق العمل من هذه التخصصات في نظام البعثات الداخلية بسيناريوهات مختلفة، يمكن تفعيلها بما يحقق الوصل بين السوق ومخرجات التعليم العالي.
فجوة المهارات
ولفتت المصادر إلى وجود ما يعرف باسم فجوة المهارات، الناجمة عن ظهور التقنيات الحديثة والمتطورة في العالم، ما ظهر جلياً في توجه العديد من مكونات سوق العمل الأساسية، إلى اختيار موظفيها الجدد بناء على المهارات التي يتحلون بها، أخذاً بالاعتبار أن التطورات الرقمية قلصت الحاجة إلى العمالة البشرية، ما يستوجب من الجامعات مراعاة هذا المتغير الذي طرأ أخيراً، من خلال العمل على خلق سياسات وبرامج، تؤهل الخريجين للحياة المتطورة في سوق العمل.
وشددت المصادر على أن التوفيق بين مهارات الخريجين والمهارات المطلوبة من أصحاب العمل، يحتاج تطوير البرامج والخطط الدراسية، وطرق التدريس والتقييم، والتدريب على الطرق الحديثة، مبينة أن تحقيق ذلك يسهم في الوصل بين سوق العمل والمخرجات التعليمية، بدلاً من تضاربهما كما هو حادث حالياً في كثير من التخصصات.
ومن الواضح أن التحرك في هذا الاتجاه لا يقتصر على التوجه نحو ربط المخرجات التعليمية بسوق العمل، بل يندرج أيضاً ضمن خطط الدولة لوقف الصرف المالي على غير المستحقين، حيث قالت المصادر إنه تم توجيه وزارة التعليم العالي لاستكمال أعمال الربط الآلي مع المكاتب الثقافية في الخارج ومتابعة الطلبة المبتعثين أكاديمياً ومالياً أولاً بأول، والتنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن، مشيرة إلى أن من المرتقب وضع قاعدة بيانات ونظام آلي لقاعدة البيانات المالية والأكاديمية لطلبة البعثات الدراسية الداخلية.
شديد التنافسية
وذكرت المصادر أن من المخطط أيضاً، تكليف الأمانة العامة للجامعات ببيان قيمة المبالغ المسددة للطلبة المتعثرين دراسياً أو المنسحبين، والعمل على إعداد مذكرة ورفعها للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، لإعادة النظر في قرار عدم تحصيل الرسوم، من الطلبة المتعثرين أو المنسحبين في نظام البعثات الداخلية.
ولفتت المصادر إلى أن سوق العمل بات شديد التنافسية، ما يضع الخريجين الجامعيين، ومنهم أصحاب البعثات الداخلية، في اختبار بالغ الصعوبة للدخول إليه وإيجاد فرصة عمل، فمعايير التوظيف الحالية تختلف بدرجة كبيرة عن تلك التي كانت سائدة قبل عقود قليلة، موضحة أن هذا الواقع يضع الخريجين الجامعيين أمام استحقاقات جديدة لمواكبة المتغيرات المتسارعة لسوق العمل.
وأشارت المصادر إلى أن مهارات الخريجين الجامعيين تؤثر بشكل كبير على فرصهم في سوق العمل، فكلما ازدادت نوعية المهارات لدى الخرّيج، ارتفعت فرصه في القدرة على إيجاد وظيفة مناسبة، تعكس خبراته وتستقيم مع متطلبات سوق العمل، وبالتالي الوصول إلى توازن جيد بين مخرجات التعليم وبين ما يحتاجه سوق العمل، من أيدٍ عاملة في المجالات المختلفة.
خطط معالجة
على صعيد آخر، وضمن خطط معالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي، جرى توجيه أكثر من جهة لاعتماد خطة شراء لحصر احتياجاتها السنوية، بالتنسيق مع الوحدات المختصة، التزاماً بتعميم وزارة المالية في شأن ذلك، مع ضرورة ضمان الإعداد الجيد للشروط والمواصفات المطلوبة لمشاريع خطة التنمية بفترة كافية، واستيفاء كل المتطلبات اللازمة والانتهاء من إجراءات الطرح وتوقيع العقود، والحصول على موافقات الجهات الرقابية، والاستفادة من الاعتمادات المخصصة لها في مشروع الميزانية لتنفيذ خطط الوزارة.
كما جرى التأكيد على إحكام الرقابة على جميع العقود التي تبرمها الوزارات والجهات الحكومية، وضمان سريانها، وفقاً للمتطلبات والشروط المقررة في التعاقد، وبالجدول الزمني المحدد.