جدّدت رئيسة اتحاد المدارس الخاصة نورة الغانم انتقادها لقرار وزارة التربية في شأن إلغاء رسوم الخدمات الإضافية في المدارس الخاصة، مؤكدة أن «هذا الإلغاء المفاجئ مطلع العام الدراسي الحالي يعني التقصير في تعليم الطلبة، حيث تشترك المدارس الأجنبية في المنصات العالمية برسوم تبلغ قيمتها 4 أضعاف الرسوم التي تفرضها على الطالب».
وقالت الغانم، في تصريح لـ«الراي» إن «التكنولوجيا أصبحت العامل الرئيسي في العملية التعليمية، ولن نرجع للسبورة والطباشير حتى في رياض الأطفال. فقيمة الرسوم الإضافية تبلغ نحو 75 ديناراً للطالب الواحد، ويتم بموجبها فتح المنصات العالمية للطلبة، ومنحهم الدخول المجاني في الأنشطة المدرسية».
وأشارت إلى أن «هذه المنصات تفتح للطلبة آفاق العلم والمعرفة في استطلاع المكتبات العالمية وتنويع مصادر التعلم والبحوث»، مؤكدة أن «هناك جوانب في العملية التعليمية لا تغطيها الكتب المدرسية، لذلك تقوم المدارس بالاشتراك في المنصات العالمية، وفقاً لعدد طلابها، فإذا كانت ميزانيتها من الطلبة 1000 طالب، تقوم بالاشتراك وفقاً لهذا العدد، ثم تقوم بعمل حساب فردي لكل طالب».
وفيما أبدت استغرابها الشديد من «إلغاء هذه الرسوم فجأة، من دون تنسيق مسبق مع اتحاد المدارس الخاصة، ومن دون فهم لسبب إقرارها في السابق»، أكدت أن «هذه الخدمات مساندة في العملية التعليمية، ومن دونها لن تكتمل عملية التعلم وتعتبر عاملاً أساسياً في الالتحاق بالجامعات العالمية».
وتطرّقت إلى خدمات الأنشطة التي تقدم للطلبة بعد الدوام المدرسي، وتدفع المدارس بموجبها بدلات مالية للمعلمين والإداريين، مؤكدة أن «السؤال الثاني الذي تسأله الجامعات العالمية للطالب لحظة الالتحاق فيها هو عن طبيعة الأنشطة التي تلقاها الطالب في مدرسته».
وعن تقديم عدد من أولياء الأمور شكاوى في شأن رسوم الخدمات الإضافية، قالت الغانم «من الطبيعي أن تكون هناك شكاوى، حيث يرى ولي الأمر الذي لا يدرك أهمية الموضوع أنها عبء مالي عليه، لكن ولي الأمر المثقف والمتعلم الذي يبحث عن التعليم المميز لابنه، يدرك أنها إضافة كبيرة لمستقبله التعليمي، ويجب عدم أخذ الكل بجريرة البعض، حيث يشعر الطالب الذي دخل المنصات العالمية، واستطلع مصادر التعلم والتكنولوجيا بالفرق الكبير حين يتقدم لأداء الاختبارات الدولية».