أكد سفير الإمارات في الكويت الدكتور مطر النيادي أن السوق الكويتية واعدة وتحظى باهتمام الشركات الإماراتية حيث افتتحت شركتان مكاتب لها هذا العام إحداهما «سفين» التابعة لمجموعة موانئ ابوظبي والثانية «تصنيف».
وأضاف في تصريحات للصحافيين أن هناك اهتماماً من قبل الشركات الإماراتية لدخول المناقصات المطروحة والمتعلقة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالكويت.
وأوضح النيادي على هامش ملتقى ممثلي الشركات الإماراتية العاملة في الكويت أن سفارة بلاده تحرص على عقد هذا الملتقى بشكل دوري حيث سبق وأن نظّمت في أبريل الماضي ملتقى ومعرض للشركات الإماراتية تحت رعاية سمو رئيس الوزراء بالكويت بعنوان استكشاف الفرص في السوق الكويتية بمشاركة 21 شركة من الامارات.
وحول التحديات التي تواجه الشركات الإماراتية، أوضح النيادي أن السوق الكويتية واعدة ومهمة، وترحب بدخول الشركات الإماراتية وفقاً للأنظمة والقوانين، مشيداً بدور هيئتي تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاع العام والخاص ووزارة التجارة والصناعة وباقي الاجهزة الحكومية في الكويت لتسهيل الإجراءات الإدارية أمام الشركات والمستثمرين من الامارات.
وبيّن النيادي أن الشركات الاماراتية تعمل في مختلف القطاعات من أهمها الأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وصيانة الطائرات وصناعه السفن، ما يؤكد اهتمامها بهذه السوق الواعدة، واطلاع القطاع الخاص المحلي والحكومي على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية وبحث فرص التعاون والاستثمار معها.
وأكد أن القطاع الخاص في البلدين على تواصل مستمر بما ينعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين الذي يشهد نمواً ملحوظاً على أساس سنوي، مضيفاً «فخور بمستوى التبادل التجاري بين الإمارات والكويت والفرصة كبيرة بين البلدين لزيادة حجم النمو التجاري خلال السنوات المقبلة».
وكشف النيادي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقاً للبيانات الأولية بلغ نحو 23.6 مليار درهم خلال النصف الاول من هذا العام ما يعادل نحو 1.9 مليار دينار تقريباً، معرباً عن تطلعاته إلى زيادة قيمة التبادل التجاري الفترة المقبلة.
بيئة استثمارية
وتحدث النيادي عن البيئة الاستثمارية المحفزة في الامارات والكويت لجذب المستثمرين من البلدين لتعاون والاستثمار، منوها إلى اتفاقية منع الازدواج الضريبي التي تم التوقيع عليها مطلع العام الجاري بين الامارات والكويت والتي ستسهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة والشركات في البلدين.
وتحدث السفير الإماراتي عن الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات أخيراً مع عدد من دول العالم بينها الأردن وصربيا وتركيا والهند وإندونيسيا واستراليا وكوستاريكا، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز الوصول للأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة وتوفير قواعد واضحة وشفافة. الأمر الذي من شأنه أن يُساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وفتح فرص أكثر للاستثمار والتبادل التجاري ويضيف عامل جذب جديداً للسوق الإماراتية.