التوجه الحكومي والمتمثل بدمج عدد من الهيئات والجهات الحكومية كما قرأنا أخيراً في الصحافة يمثل بحد ذاته خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، وإدراكاً واقعياً للوضع الحكومي المتضخم والمترهل وما به من كثرة المسميات الإدارية بتشعباتها المتفرعة، والتي لا تؤدي هدفها كما هو مطلوب بالإنجازات الحقيقية لتسهيل حياة المواطن أو دفع عجلة التنمية بشكل أكبر. فالمهم هو التأكيد على التنمية المستدامة بعيداً عن الشكليات الإدارية والتنظيمية، وكنت قد كتبت أكثر من مقالة في جريدة «الراي» وهي في السياق ذاته، ومنها مقالة في 2019 بعنوان (هيهات على كثرة الهيئات!)، وتحدثت بها بالتفصيل عن هذا الوضع، ومما ذكرته في مقالتي السابقة تلك بأن من الأحرى أن يتم ضبط نمو الهيئات الجديدة بحيث لا تكلف ميزانيات ضخمة وتكون مجالاً خصباً لتدخلات بعض النواب والمتنفذين في تلك الفترة السابقة لتعيين (الأقارب والربع) في المناصب القيادية لتلك الهيئات الواعدة الجديدة!
لذلك، يجب أن يكون للهيئات المشكّلة حديثاً خطة واضحة واقعية وأهداف محددة لقياسها ومحاسبة القائمين عليها تجنباً لهدر أموال ووقت الدولة والشعب، ولكي تبين جدوى إنشائها من الأساس!
وبالإضافة إلى كل ما سبق، فإننا نؤيد أي خطوات لمواجهة المشاكل وتردي الخدمات التي تمس الوطن والمواطنين ولكن بأسلوب مباشر باتخاذ الخطوات والإجراءات بعيداً عن التضخيم الإداري، وذلك لعلاج الكثير من الملفات ومنها المشاكل اليومية مثل تردي (الشوارع المكسرة) والزحمة المتنامية والتأخر غير المبرّر لعدد من المشاريع المهمة في الدولة.
وهناك موضوع الدمج النفطي كما قرأنا أخيراً في الصحافة كذلك، وكنت قد كتبت في هذا المجال أكثر من مقالة منها (إعادة بناء القطاع النفطي!) و(الوليد النفطي!) و(صندوق البترول والأمر المجهول!) وتتحدث بمجملها عن ضرورة وأهمية الدمج النفطي وضرورة التركيز على هذا القطاع وهو مصدر الدخل الأساسي وألا يترك ليصبح مجالاً للترضيات، ويجب تطبيق أفكار تساعد في تطويره مثل أن يتم دمج الشركات النفطية لتوفير المصاريف وتقليل الخسائر في التشغيل والإدارة بطريقة تساهم في زيادة الإيرادات والأرباح، وأن يكون بتوجه إستراتيجي نوعي بحيث لا يتعامل فقط مع زيادة الإنتاج بشكل عمودي بل يجب أن يكون هناك تغيير.
لذا، يجب أن يدار القطاع النفطي بطريقة عصرية وقوية، ومن هذا المنطلق فإن هذا الدمج النفطي مجرد بداية لطريق الإصلاح المطلوب بشدة، والذي لا يكون إلّا بقرارات جريئة ومدروسة والأهم تنفيذها.
والخلاصة، فإنّ ما سبق أشبه بـ(الريجيم) الحكومي والنفطي لرشاقة الوزن الإداري إن جاز التعبير، ويجب تجديد الدماء في القيادات وتقليص عددهم وأن يدار القطاعان بطريقة عصرية تعتمد بعد الله على إستراتيجيات بعيدة المدى والمهم الضرب بيد من حديد على مَن يحاول التلاعب بمقدرات الأمة، والله عز وجل المعين في كل الأحوال.
Twitter @Alsadhankw