كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» تراجع قيمة التجارة العربية في السلع والخدمات خلال 2023 بمعدل 3.7 في المئة لتبلغ 3.4 تريليون دولار، كمحصلة لتراجع الصادرات 9.2 في المئة إلى 1.8 تريليون، في مقابل نمو الواردات 3.3 في المئة إلى نحو 1.6 تريليون.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية «ضمان» لعام 2024 أن تراجع التجارة العربية في السلع 7.2 في المئة إلى 2.61 تريليون نتيجة لانخفاض الصادرات السلعية في المنطقة 13.4 في المئة لتبلغ 1.42 تريليون، في مقابل نمو الواردات 1.6 في المئة لتبلغ 1.2 تريليون، وكمحصلة لذلك انخفض فائض الميزان التجاري السلعي 50.8 في المئة ليبلغ 232.1 مليار.
حصة التجارة
وأشارت بيانات النشرة الى أن حصة التجارة السلعية العربية تراجعت إلى 5.4 في المئة من الإجمالي العالمي، ونحو 12.9 في المئة من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، أما على صعيد التوزيع السلعي فمازالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة تجاوزت 74 في المئة، حيث مثلت صادرات الوقود وحدها نحو 58 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية، وفي المقابل استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية بحصة 63 في المئة.
وأشارت المؤسسة إلى استمرار تركز تجارة السلع العربية خلال 2023، باستحواذ 4 دول خليجية ومصر والعراق على حصة 78.5 في المئة من مجمل التجارة السلعية العربية لنفس العام، واستحوذت الإمارات وحدها على أكثر من 35 في المئة من الإجمالي.
مجمل الواردات
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، كشفت بيانات النشرة استحواذ أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة على نحو 55 في المئة من مجمل الواردات السلعية للدول العربية، في مقابل استحواذ أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على أكثر من 57 في المئة من صادراتها السلعية.
وواصلت الصين تصدرها المقدمة كأكبر شريك تجاري للمنطقة بحصة 16 في المئة من مجمل التجارة السلعية العربية. فيما أوضحت المؤسسة أن التجارة العربية البينية في السلع ارتفعت 4.1 في المئة لتبلغ 223.2 مليار دولار، لتمثل 8.5 في المئة من إجمالي التجارة العربية السلعية، مع تركزها في دول الخليج ومصر بحصة تجاوزت 81 في المئة من الإجمالي.
وعلى صعيد مؤشرات تقييم الأداء التجاري خلال 2023، أشارت النشرة إلى تراجع الأداء العربي في مؤشرات الانفتاح التجاري، والقدرة التصديرية، وتنوع الصادرات وشروط التبادل التجاري تزامناً مع زيادة الاعتماد على الواردات، بينما شهد تحسّناً في مؤشرات تركز الصادرات، وحجم الأسطول التجاري، والربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة خلال نفس العام.
استمرار المخاوف
وتزامناً مع توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» في شأن نمو التجارة العالمية في السلع والخدمات لتبلغ نحو 32 تريليون دولار بنهاية 2024، يتوقع أن تنمو تجارة السلع والخدمات في الدول العربية 2.6 في المئة خلال 2024 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، مدعومة بتوقعات زيادة الواردات 6.1 في المئة، وبلوغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي 2.6 في المئة خلال العام نفسه، أخذاً في الاعتبار استمرار المخاوف في شأن المخاطر الأمنية في البحر الأحمر و تأثير الصراع في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا على حجم التجارة وتكاليف الشحن عالمياً.
وفي ظل تصاعد التوترات السياسية 2024، والمتعلقة بالأوضاع في غزة ولبنان واليمن والسودان، بجانب استمرار تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية والتغيرات المناخية وتأثيرها على القدرات الإنتاجية، أكدت المؤسسة أن استفادة الدول العربية في مجال التجارة متوقفةً على الفرص المتاحة على صعيد التجارة العربية البينية، وكذلك مدى قدرتها على تنويع صادراتها وتخفيف تركزها القطاعي في السلع الأولية خصوصاً منتجات الوقود، وكذلك الحد من تركزها الجغرافي في عدد محدود من الشركاء التجاريين والسعي لفتح أسواق جديدة.
ولفتت المؤسسة إلى تجاوز حجم عملياتها 32 مليار دولار بنهاية 2024.