أوضح المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر سبتمبر 2024 أن السوق الكويتي كان من أفضل الأسواق الخليجية أداءً على أساس سنوي بعد سوق دبي.
وأنهى معظم مؤشرات الأسهم الخليجية والعالمية الشهر على ارتفاع، مدعومة بتفاؤل المستثمرين عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة، إلا أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط وتراجع أسعار النفط أثّرت على الأداء العام للأسواق الخليجية.
وواصل مؤشر السوق الرئيسي في الكويت تفوقه على مؤشر السوق الأول، محققاً مكاسب بنسبة 12.7 في المئة منذ بداية العام.
كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 4.7 في المئة على أساس سنوي، رغم تراجعه خلال الشهر بنسبة 0.6 في المئة خلال سبتمبر. وجاء هذا الأداء مدعوماً بقرار بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4 في المئة، بعد خطوة مماثلة قام بها الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.
ونظراً لارتباط الدينار بسلة من العملات تشمل الدولار، فإن البنك المركزي الكويتي يتمتع بهامش من المرونة في اتباع قرارات الاحتياطي الفيدرالي أو تجاهلها.
الائتمان والعقار
وانتقل تقرير «المركز» إلى تحليل أداء سوق الائتمان والقطاع العقاري؛ حيث نما الائتمان المحلي في الكويت بنسبة 2.8 في المئة سنوياً (1.8 في المئة منذ بداية العام) حتى يوليو، وهو أقل قليلاً من النمو المسجل في الشهر السابق بنسبة 2.9 في المئة. وجاء التراجع بسبب تراجع الإقراض من البنوك والمؤسسات المالية، في حين بقي نمو الائتمان العائلي قوياً بنسبة 2.5 في المئة سنوياً، ونما الائتمان التجاري بنسبة 1.9 في المئة سنوياً.
وفي المقابل، تراجعت مبيعات العقارات في الكويت خلال أغسطس بنسبة 12 في المئة سنوياً إلى 257 مليون دينار، مدفوعة بتراجع حاد في مبيعات شريحة الوحدات السكنية التي تراجعت بنسبة 32 في المئة إلى 88 مليون دينار.
وعلى النقيض، ارتفعت مبيعات الشريحة الاستثمارية إلى 108 ملايين دينار رغم تراجع عدد الصفقات، بينما بلغت مبيعات الشريحة التجارية 61 مليون دينار، لتواصل تسجيل نمو على أساس سنوي.
أسواق الخليج
وأنهت الأسواق الخليجية، باستثناء سوق عمان، الشهر على ارتفاع، وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول مجلس التعاون مكاسب نسبتها 1.3 في المئة في سبتمبر. وقد تأثرت هذه المكاسب بتخفيض أسعار الفائدة في معظم دول المجلس تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي. إلا أن المكاسب توقفت إلى حد ما نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وارتفع مؤشر سوق دبي وسوق أبوظبي بنسبة 4.1 في المئة و1.5 في المئة على التوالي، مدعومة بتوقعات مصرف الإمارات المركزي بنمو الاقتصاد بنسبة 6 في المئة في 2025، مع استمرار الزخم في القطاع غير النفطي، وزيادة إنتاج النفط.
وشهد سهم شركة أدنوك للحفر ارتفاعاً بنسبة 7.5 في المئة بعد الإعلان عن توزيع أرباح موقتة بقيمة 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار) للنصف الأول من 2024.
كما سجلت أسهم العقارات، مكاسب بنسبة 3.3 في المئة و2.5 في المئة على التوالي، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بخفض أسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.7 في المئة، مدعوماً بأداء متفاوت للأسهم القيادية.
وسجل سهم شركة أكوا باور مكاسب بنسبة 17.4 في المئة نتيجة تفاؤل باهتمام استثماري صيني، إلى جانب إدراجها في القائمة القصيرة لخمسة مشاريع طاقة رياح كبيرة في عمان.
أما مؤشر السوق القطري، فقد ارتفع بنسبة 4 في المئة، مدعوماً بالارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي.
وعالمياً، سجلت الأسواق مكاسب مماثلة خلال سبتمبر، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.7 في المئة و2 في المئة على التوالي. وساهم بدء دورة التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تقارير تُظهر تراجع التضخم، في دعم هذه المكاسب. وخفض الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس، من 5.25 - 5.5 في المئة إلى 4.75 - 5.00 في المئة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 2020. وعلى جانب آخر، أبقى بنك إنكلترا سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 5.0 في المئة في سبتمبر، مواصلاً سياسة التيسير النقدي التدريجي.
مكاسب للأسواق الناشئة
وذكر «المركز» في تقريره أن الأسواق الناشئة حققت مكاسب قوية، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس للأسواق الناشئة بنسبة 6.4 في المئة، مدفوعاً بارتفاع الأسواق الصينية بنسبة 17.4 في المئة.
جاء هذا الارتفاع بعد إعلان بكين عن سلسلة من التدابير التحفيزية لدعم الاقتصاد. وخفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس لمعظم البنوك، وخفض معدل الريبو العكسي لمدة سبعة أيام بمقدار 20 نقطة أساس إلى 1.5 في المئة. ووفقاً لرويترز، تخطط الصين لإصدار سندات سيادية خاصة بقيمة 2 تريليون يوان (284.43 مليار دولار أميركي) هذا العام كجزء من سياسات التحفيز المالي الجديدة.
وبلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 3.81 في المئة في نهاية سبتمبر، وهو أقل بـ10 نقاط أساس عن إغلاق الشهر السابق. وخلال الشهر، بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى له عند 3.63 في المئة في 16 سبتمبر، أي قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. إلا أن العائدات ارتفعت بشكل طفيف منذ ذلك الحين، حيث أثار تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي في التركيز على حماية سوق العمل من التغلب على التضخم مخاوف من انتعاش ضغوط الأسعار في سوق السندات الأميركية. وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار 25 نقطة أساس خلال الشهر ليغلق عند 3.66 في المئة.
سوق النفط
وفي تناوله لسوق النفط، ذكر تقرير «المركز» أن الأسعار اختتمت شهر سبتمبر عند مستوى 71.8 دولاراً للبرميل، مسجلة انخفاضاً بنسبة 8.9 في المئة. وتأثرت الأسعار بمخاوف ضعف الطلب العالمي وتوقعات بزيادة الإمدادات النفطية من السعودية. وعدّلت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 2.03 مليون برميل يومياً في 2024، مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 2.11 مليون برميل يومياً. وأشار تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز إلى أن السعودية ملتزمة بزيادة إنتاج النفط في وقت لاحق خلال هذا العام، حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار لفترة طويلة من أجل استعادة حصتها في السوق.
مزيد من الخفض
وتوقع تقرير «المركز» أن تتجه أنظار المستثمرين إلى البيانات الاقتصادية الرئيسية، مثل التضخم ومعدلات التوظيف والرواتب، لتقييم مسار خفض الفائدة المتوقع في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقبل في 6 و7 نوفمبر.
وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من التخفيضات بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية 2024، ومن غير الواضح ما إذا كانت التخفيضات ستبدأ في نوفمبر بخفض واحد بمقدار 50 نقطة أساس أو ما إذا كانت ستنقسم إلى خفضين بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعي نوفمبر وديسمبر. وإضافةً إلى ذلك، من المرجح أن تؤثر نتائج أرباح الربع الثالث للشركات الكبرى في دول الخليج وأسعار النفط والتطورات الجيوسياسية على أداء أسواق المنطقة في الفترة المقبلة.