أسدلت محكمة جنح التمييز الستار على واحدة من قضايا الإضرار بالمال العام، حيث اتُهم 5 موظفين عموميين في هيئة الإعاقة بصرف رواتب لغير مستحقين ومتوفين على مدى 8 سنوات، بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين دينار. وقد قضت المحكمة ببراءة المتهمين.
وقد حضر الدفاع عن عدد من المتهمين المحامي جمال طاهر الخطيب والمحامي الدكتور فواز الخطيب، حيث ترافعا شفاهةً، مفندين ظروف القضية ومؤكدين بطلان الاتهام وبراءة موكليهم.وأشار الدكتور فواز الخطيب إلى أن تهمة الإهمال والإضرار الجسيم بالمال العام لا تنطبق على المتهمين، موضحًا أنه حتى لو ثبت أن المتهمين قد قاموا بعمليات الصرف لصالح المتوفين، فأين كان دور الجهات الرقابية، وأولها الجهة التي توافق على الصرف؟ وكيف تُرك المتهمون طوال هذه السنوات دون استجواب أو مساءلة؟من جهته، أكد المحامي جمال طاهر الخطيب على ضرورة عدم الزج بالأبرياء وتشويه سمعتهم بحجة محاسبة الموظفين العموميين على الإهمال، مشددًا على أن المحاسبة يجب أن تكون على من أخطأ، وليس على من أنجز عمله بإتقان.