من الضروري دفع عجلة التوظيف ولكن بشكل منهجي وإستراتيجي واستغلال الكثير من الطاقات الشبابية من مختلف التخصصات، وربط الخطط والمشاريع الجديدة سواءً في القطاع الحكومي أو النفطي أو المشترك مع القطاع الخاص أو مع الدول التي تحاول الدخول في تعاون ضخم معنا لبناء مشاريع ضخمة مثل ميناء مبارك بحيث يكون هناك هدف واضح وبالأرقام لتوفير الفرص الوظيفية والتي بالطبع يجب أن تواكب العصر ومن مختلف التخصصات.
والقصة ليست توظيفاً وفقط، بل هي تأهيل وبرمجة وتدريب للكوادر الوطنية لمحاولة اللحاق بركب العصر وقطار التقدم العالمي المنطلق بسرعة تتجاوز التفكير البطيء في قاعات الاجتماعات أو الندوات التنظيرية(!) بحيث يكون هناك توجه نوعي وجيوسياسي إن جاز التعبير للبلد.
وما سبق مرتبط ببعضه البعض، وهي مثل السلسلة المتصلة فالخطة ببساطة تشمل الاستفادة من مخرجات التعليم في المجال الهندسي والاقتصادي والصناعي وغيرها من المجالات، فالمفترض ألا يكون الوضع عشوائياً أو على البركة كما يقال وليس الحل فقط يكون بالطريقة التقليدية المزمنة لبعض الجهات الحكومية وهي تحديث متطلباتها، بل يجب أن يكون هناك حلول متنوعة وأفكار شاملة جديدة تهدف لتحريك وتوليد الفرص الوظيفية، وهنا دور كل وزير أو قيادي لتقديم تصور يساهم في هذا الأمر وهذا يثبت كفاءته في منصبه وأنه مستوعب عمله. وأيضاً، هناك من الجهة الأخرى وهي المرحلة النهائية لختام الحياة الوظيفية للموظف والمتمثلة بالتقاعد والأنظمة واللوائح التأمينية والإجرائية المرتبطة بهذا الأمر، ويمكن استخدامه إن شاء الله في تحريك الدماء وإيجاد فرص وظيفية في الوزارات والجهات الحكومية لمساعدة القطاع الحكومي وهو القطاع الأضخم لتخفيف طوابير التوظيف والتسريع في ضخ طاقات شبابية متعطشة للتوظيف، والحل هو وببساطة أن يتم عمل أشبه بالعروض التقاعدية لحث من يرغب بالتقاعد ومن تجاوز خدمته 25 سنة مثلاً سواءً كان لديه وظيفة إشرافية أو ليس لديه منصب أو مسمى إشرافي، ومنهم الجامعيون على سبيل المثال والذين لم يحصلوا على ذلك المسمى وهو مثل السراب عند البعض من بداية توظيفه حتى قربه من التقاعد، وذلك ربما نتيجة للصراعات الإدارية في جهة عمله أو واقع المحسوبية المزمن عند بعض الأماكن، أو ربما لأسبابه الخاصة وبذلك يتقاعد ويترك فرصة لتوظيف الخريج من تخصصه نفسه في الوزارة التي ينتمي لها فلا يكون الموظف ذو السنوات الطوال مثل المتقاعد المستمر بالعمل بحيث يكون مستمراً بلا تحفيز داخلي ويتمنى لحظة التقاعد! وبالتأكيد عند تطبيق تلك العروض التقاعدية إن تمت أصلاً يجب مراعاة التكلفة وربطها ودراستها من جوانب عدة من المختصين، ومثال ذلك ما حصل لتقاعد البعض من القطاع النفطي والعسكري والأجهزة الأخرى، فالموظف المدني المجتهد يكدح مثلهم كذلك، بحيث يكون ما ذكرت حلاً بسيطاً وواقعياً على أن يتم استخدام المرونة في هذا الأمر واتحاذ القرار بعيداً عن التمسك بحذافير القرارات وجمود اللوائح وعدد سنين الخدمة فقط. والله عز وجل المعين في كل الأحوال.
Twitter @Alsadhankw