أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس أن توقيع العقوبات على مخالفي شروط السلامة من اختصاص القضاء، وأن دور البلدية يكمن في مراقبة ومتابعة تحرير المخالفات عن طريق قسم متابعة المخالفات، ومن ثم إرسال المحضر إلى الإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات تجاهه.
وبيّن الدبوس في رده على البنود الواردة في سؤال العضوة المهندسة علياء الفارسي، أن الرد على البنود يأتي بناء على إفادة نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء.
وبشأن المهام الموكلة إلى إدارة السلامة في بلدية الكويت، أوضح أن اختصاص إدارة السلامة، يتمثل في الكشف على المباني قيد الإنشاء، كما تقوم بمخالفة الشركات عند انتهاء ترخيصها وعدم تجديده، وتقوم إدارة السلامة من خلال جولاتها المستمرة بالتأكد من عدم وجود أي تشوينات أو تراخيص للسلامة من دون ترخيص أو أي أضرار على الممتلكات والمرافق العامة، كما أنه لا يوجد أي تداخل للمهام مع جهات أخرى في الدولة.
وحول المعايير المتبعة في مراقبة الشركات ومقاولي تنفيذ المشاريع من حيث التزامهم باشتراطات السلامة، لفت إلى أن إدارة السلامة تتابع التزام المقاولين المنفذين للمشاريع الإنشائية في نطاق المحافظات عن طريق الكشف الدوري من المفتشين أصحاب الضبطيات القضائية لهذه المواقع، والتأكد من التزامهم باشتراطات أنظمة السلامة و التشوينات، وأعمال الطرق مع اتخاذ الإجراءات القانونية على مَنْ لا يلتزم بتوفير تلك الاشتراطات، مشيراً إلى أنه من حيث استخدام الكودات العالمية فإنه لا يتم استخدامها.
وفي ما يتعلق بوجود إحصائية بالحوادث، بيّن أنه توجد إحصائيات بالأعداد والأنواع، وكذلك بالمخالفات المرصودة، ويتم إرسالها إلى الإدارة القانونية في البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وبشأن الدور المنوط بالبلدية في مراقبة ومتابعة تحرير المخالفات وتوقيع العقوبات على مخالفي شروط السلامة، قال إنه تتم مراقبة ومتابعة تحرير المخالفات عن طريق قسم متابعة المخالفات، وبعد التأكد من استيفاء جميع المستندات التي تدين المتسبّب في المحضر، يتم إرساله إلى الإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات تجاهه، أما في ما يتعلق بتوقيع العقوبة فهي من اختصاص القضاء.