كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي»، أنه تقرّر تقليص فترة الإجراءات التي كان يُفترض أن توقف فيها البنوك الحسابات المصرفية للكويتيين غير المبصّمين بيومترياً، 60 يوماً.
ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً للتوجه الرقابي الجديد من بنك الكويت المركزي أخيراً، سيتم وضع «بلوك» على حسابات المواطنين المخالفين، وعلى أرصدتهم في البنوك 1 نوفمبر المقبل، بدلاً من نهاية ديسمبر، كما كان مخططاً سابقاً، علماً أن فترة المهلة المقررة للمواطنين لأخذ البصمة البيومترية تنتهي اليوم الأثنين.
عمليات تقليدية
وقبل الحظر المصرفي الأوسع المرتقب، سيتم تنفيذ إجراءات التقييد نفسها المخططة سابقاً، لكن حسب التوقيت الجديد، حيث ستبدأ البنوك أول أكتوبر «غداً» تعليق جميع عمليات المدفوعات الإلكترونية للعميل.
وفي منتصف الشهر ستوقف بطاقات العملاء الكويتيين غير المبصّمين بيومترياً، وصولاً إلى حظر حساباتهم بدءاً من أول نوفمبر.
عرض الأرصدة
وتفصيلياً، ذكرت المصادر أن وقف جميع القنوات الإلكترونية، ومدفوعاتها أمام العملاء المخالفين المرتقب بدءاً من الغد، سيشمل منع عرض أرصدة الحسابات للعملاء المخالفين، والحصول على كشوفات الحسابات، والتحقق من المعاملات الأخيرة، وتحويل الأموال بين الحسابات ودفع الروابط المالية أو ما يُعرف باسم «اللينكات»، وبالطبع وقف تنفيذ التحويلات عبر خدمة «ومض»، فضلاً عن حظر إمكانية متابعة التحويلات المالية، وبمعنى أشمل، وقف تصرف المواطنين المخالفين في أرصدة حساباتهم، من خلال وقف أي عمليات «أون لاين» أو مدفوعات إلكترونية، ولو كانت مقابل مشتريات من جمعية تعاونية يتم دفعها عبر نقاط بيع الـ «كي نت» أو أي وسيلة دفع إلكترونية أخرى دارج استخدامها في منافذ البيع المحلية والخارجية.
وحول إجراء وقف بطاقات العملاء المتخلفين عن البصمة البيومترية المقرر 15 أكتوبر، كشفت المصادر أنه من المخطط أن يشمل هذا الإجراء جميع البطاقات الائتمانية وكذلك بطاقات «الفيزا» و«ماستر كارد»، ما يعني أنه سيتم وقف فاعلية جميع بطاقات العميل سحباً وإيداعاً، وخلال هذه الفترة لن يكون أمام المخالفين إلا مراجعة البنك للحصول على الأموال من الأرصدة، حتى نهاية أكتوبر المقبل.
تفعيل الحظر
أما الحظر الكلي المرتقب تفعليه مصرفياً بدءاً من أول نوفمبر المقبل، فسيشمل تقييد عمليات العملاء بالسحب، والإيداع والاقتراض، والتحويل، وغيرها من العمليات التقليدية، ما يعني مصرفياً تجميد قدرة العميل على التصرف في أمواله المودعة في حسابه، والمتدفقة إلى حسابه في أي وقت، ولو ذهب إلى البنك لطلبها، مقابل غلق حسابه كما يحدث في حالات انتهاء صلاحية البطاقات المدنية، وهو الإجراء الذي يتم عادة بين العملاء المقيمين وغير محددي الجنسية.
وتوقعت المصادر استمرار استقطاع الأقساط المستحقة على العملاء المجمدة حساباتهم أثناء فترة تقييد حساباتهم لصالح الجهات الدائنة، سواء كانت جهات ممولة، أو استحقاقات حكومية إن وجدت.
رسائل تنبيهية
ونوّهت المصادر إلى أن البنوك بدأت منذ الأسبوع الماضي إرسال رسائل تنبيهية إلى العملاء غير المبصمين، بناء على قاعدة بيانات الأرقام المدنية لحالة البصمة البيومترية للعملاء الأفراد، التي زودتها بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية أخيراً، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك في محاولة لحث المتأخرين على ضرورة أخذ البصمة البيومترية قبل انتهاء المهلة المحددة.وما يستحق الإشارة أنه سيزامن التحرّك المصرفي في حق المخالفين للبصمة البيومترية، سواء المواطنون أو المقيمون بانتهاء مهلتهم، تفعيل قيود حكومية، منها معاملات المرور، وتسجيل الملكيات في وزارتي العدل والتجارة والصناعة، والإقامات، وغيرها من الخدمات الحكومية.
عملاء تقليديون
وحسب قاعدة البيانات المجمعة بالأرقام المدنية لدى البنوك بخصوص العملاء الكويتيين غير المبصّمين بيومترياً، والذين يقاربون حسب آخر تحديث من الداخلية (الأسبوع الماضي) نحو 110 آلاف مواطن.
وأعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء الماضي استثناء الطلبة المبتعثين للدراسة بالخارج، ومرافقيهم، والمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج، ومرافقيهم، وكذلك العاملين في السلك الدبلوماسي، والمكاتب الخارجية، ومرافقيهم» من إلزامية البصمة البيومترية «موقتا» لحين عودتهم إلى البلاد.
يُشار إلى أنه تم تمديد مهلة جميع المقيمين لأخذ البصمة البيومترية حتى تاريخ 30 ديسمبر 2024، فيما من المرتقب بدء تدرج البنوك بإجراءات التقييد نفسها لحسابات المخالفين منهم، بانتهاء المهلة المقرّرة لهم.
رسالة «توعوية»
بدأت البنوك منذ الأسبوع الماضي توجيه رسائل للعملاء غير المبصمين بيومترياً، هذا نصها «عميلنا العزيز لضمان استمرارية الحسابات المصرفية والخدمات المرتبطة بها يرجى العمل على استيفاء متطلبات صلاحية البطاقة المدنية بإتمام إجراء البصمة البيومترية قبل انتهاء الموعد المحدد من الجهات الرسمية».