كشفت بيانات بنك الكويت المركزي ارتفاع الودائع لدى البنوك المحلية خلال أول 8 أشهر من 2024 بنسبة 0.56 في المئة وبنحو 299 مليون دينار لترتفع من 53 ملياراً في ديسمبر 2023 إلى 53.3 مليار في أغسطس الماضي، كما ارتفعت على أساس سنوي 3.3 في المئة وبنحو 1.734 مليار بعد أن كانت 51.57 مليار.
وحسب التحديثات الجديدة لـ«المركزي» على الإحصائية النقدية لأغسطس الماضي، جرى توزيع الودائع على المقيمين وغير المقيمين، حيث زادت للمقيمين 2.6 في المئة من 48.727 مليار إلى 49.978 مليار في أغسطس، فيما تراجعت لغير المقيمين 22.2 في المئة وبنحو 951.4 مليون من 4.279 مليار إلى 3.328 مليار، وارتفعت ودائع القطاع الخاص 0.8 في المئة بـ 324.9 دينار من 40.69 مليار إلى 41.015 مليار.
من جانب آخر، شهدت الودائع الحكومية نمواً بنسبة 10.16 في المئة وبنحو 477.3 مليون لترتفع من 4.694 مليار في ديسمبر 2023 إلى 5.172 مليار في أغسطس، كما ارتفعت على أساس سنوي 15.72 في المئة وبنحو 702.7 مليون وذلك بعد أن كانت 4.469 مليار، وتراجعت ودائع المؤسسات العامة 6.6 في المئة وبنحو 502.7 مليون لتنخفض من 7.621 مليار إلى 7.119 مليار، لكنها زادت على أساس شهري 3.3 في المئة وبنحو 228.4 مليون، مقارنة مع 6.89 مليار في يوليو.
التسهيلات الائتمانية
وسجلت التسهيلات الائتمانية – الشهرية - المقدمة من البنوك لكل القطاعات (المجمعة وتشتمل على: منح جديدة وإعادة جدولة وزيادة حدود) ارتفاعاً بنسبة 9.2 في المئة وبنحو 1.59 مليار دينار، لترتفع من 15.669 مليار إلى 17.26 مليار في ذات الفترة من العام الجاري، وزادت التسهيلات الائتمانية على أساس سنوي 5.5 في المئة وبنحو 109.9 مليون، إلى 2.096 مليار مقارنة مع 1.986 مليار الفترة المقابلة.
وشهدت قيمة التسهيلات الشخصية المقدمة نمواً 19.3 في المئة وبنحو 586.7 مليون من 2.45 مليار أول 8 أشهر بـ 2023 إلى 3.037 مليار الفترة ذاتها من 2024، لكنها انخفضت على أساس شهري 8.7 في المئة وبنحو 39 مليوناً من 445.5 مليون في يوليو إلى 406.5 مليون في أغسطس.
وارتفعت القروض الاستهلاكية 47.3 في المئة وبنحو 537.7 مليون إلى 1.136 مليار، وتراجعت الإسكانية 94.6 في المئة وبنحو 618.3 مليون إلى 653.5 مليون، وزادت القروض الشخصية الأخرى 2.6 في المئة وبنحو 48.9 مليون إلى 1.9 مليار، وشهدت تمويلات الأوراق المالية ارتفاعاً بـ41.5 في المئة وبنحو 511 مليوناً إلى 1.231 مليار، كما ارتفعت التمويلات العقارية 6.4 في المئة وبنحو 281.2 مليون إلى 4.396 مليار، وزاد تمويل الإنشاء 43.6 في المئة وبنحو 875.2 مليون إلى مليارين.
في المقابل انخفضت تمويلات التجارة 10 في المئة وبنحو 183.6 مليون إلى 1.838 مليار، كما انخفضت التمويلات الصناعية 37.4% وبنحو 214.2 مليون إلى 572.4 مليون، وانخفض تمويل النفط الغاز 24.1 في المئة وبنحو 266.5 مليون إلى 1.103 مليار، وشهدت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (التراكمية) لدى البنوك المحلية ارتفاعاً بنسبة 3.5 في المئة وبزيادة 1.858 مليار لترتفع من 53.557 مليار نهاية ديسمبر إلى 55.415 مليار في أغسطس الماضي، وحسب القطاعات زادت أرصدة التسهيلات الشخصية 1.7 في المئة وبنحو 321.8 مليون لترتفع من 18.761 مليار في ديسمبر إلى 19.083 مليار دينار نهاية أغسطس، حيث ارتفعت «الاستهلاكية» 3.9 في المئة إلى 2.044 مليار، «الإسكانية» 1.74% إلى 16.296 مليار، وانخفضت قروض السكن الخاص والنموذجي 12.95 في المئة إلى 264.1 مليون، وتراجع رصيد القروض الشخصية الأخرى 0.8 في المئة إلى 478.5 مليون.
أما بالنسبة للقطاعات الأخرى، فزاد رصيد قروض «الأوراق المالية» 2.65% إلى 3.596 مليار، وصعدت القروض العقارية 3.6 في المئة إلى 10.08 مليار، وزادت القروض «الإنشائية» 16.4% إلى 3 مليارات، وارتفعت قروض التجارة 7.6 في المئة إلى 3.8 مليار.
أصول البنوك
وارتفعت موجودات البنوك المحلية 1 في المئة خلال أول 8 أشهر من 2024 وبنحو 935.4 مليون، لترتفع من 87.64 مليار إلى 88.583 مليار، كما زادت على أساس شهري 0.66 في المئة وبنحو 587.9 مليون، مقارنة مع 87.995 مليار في يوليو الماضي، وارتفعت 4.7 في المئة وبنحو 4.034 مليار على أساس سنوي، مقارنة مع 84.548 مليار في أغسطس 2023.
وحسب تحديثات «المركزي»، فصلت موجودات البنوك التقليدية عن الإسلامية، لتسجل «التقليدية» نمواً
بنسبة 0.35 في المئة وبنحو 155.9 مليون ولترتفع من 44.096 مليار في ديسمبر إلى 44.251 مليار في أغسطس، وزادت موجودات البنوك الإسلامية 1.8 في المئة وبنحو 779.7 مليون لترتفع من 43.552 مليار إلى 44.331 مليار، وزاد صافي الموجودات الأجنبية 11.9 في المئة وبنحو 1.452 مليار من 12.21 مليار إلى 13.663 مليار، كما ارتفع على أساس شهري 1.5 في المئة وبنحو 207.5 مليون، مقارنة مع 13.455 مليار، كما صعد 28 في المئة وبنحو 2.982 مليار على أساس سنوي، مقارنة مع 10.68 مليار.
وشهدت حقوق المساهمين في البنوك المحلية ارتفاعاً بنسبة 5.7 في المئة وبقيمة 839.1 مليون خلال 8 أشهر لتصعد من 14.694 مليار إلى 15.533 مليار، كما زادت 8.35 في المئة وبنحو 1.198 مليار على أساس سنوي، بعد أن كانت 14.335 مليار نهاية أغسطس 2023، لكنها انخفضت على أساس شهري 0.4 في المئة وبنحو 56.4 مليون، حيث كانت 15.589 مليار نهاية يونيو الماضي.
«المركزي» يواصل تطوير النشرة الإحصائية
كشف محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون تطوير النشرة الإحصائية النقدية الشهرية بدءاً من إصدار أغسطس 2024، حيث أشار إلى أن تطوير قواعد البيانات الإحصائية المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي المحلي على وجه الخصوص، ومؤشرات المجاميع النقدية على وجه العموم، يأتي استمراراً لجهود البنك في تعزيز الإفصاح والشفافية، من خلال توسيع دائرة البيانات والمعلومات التي ينشرها، وزيادة سهولة الوصول إليها.
وأضاف أن تطوير محتويات النشرة الإحصائية النقدية الشهرية اشتمل على استحداث جداول جديدة وتطوير محتويات جداول قائمة، وتقديم الجداول المتعلقة بالبنوك المحلية على نحو أكثر تفصيلاً، عبر تقسيمها إلى جداول خاصة بالبنوك المحلية التقليدية تشمل الموجودات والمطلوبات، وأخرى مماثلة خاصة بالبنوك الإسلامية، كما تم تقسيم جدول اتفاقيات التسهيلات الائتمانية في 3 جداول (المقيمين، غير المقيمين، الإجمالي). وكذلك قُسم جدول إجمالي الودائع في 3 جداول أخرى (المقيمين، غير المقيمين، الإجمالي).
باسل الهارون: السيولة المحلية.. زادت 3 في المئة
ارتفعت السيولة المحلية - عرض النقد 2 – خلال أغسطس الماضي 3 في المئة على أساس سنوي، ليرتفع إلى 40.23 مليار دينار، مقابل 39.06 مليار في أغسطس 2023، في المقابل انخفضت 0.77% على أساس شهري مقارنة بمستواها في يوليو الماضي والتي بلغت 39.92 مليار.
وبلغت قيمة النقد المتداول في الكويت خلال أغسطس 1.86 مليار، بانخفاض 4.36 في المئة عن مستواها في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 1.95 مليار، فيما انخفضت شهرياً بـ 2.43%، ووزع النقد المتداول في الشهر الماضي بين 1.83 مليار دينار أوراق نقد بمختلف الفئات، و31.6 مليون مسكوكات.
1.6 في المئة تراجع احتياطي الكويت الأجنبي في أغسطس
شهدت قيمة لأصول الاحتياطية الرسمية للكويت تراجعاً بنهاية أغسطس 2024 بنسبة 1.64 في المئة وبنحو 241 مليون دينار، لتسجل 14.499 مليار مقابل 14.74 مليار، في المقابل زادت على أساس شهري 1.27 في المئة عن مستواها في يوليو الماضي البالغ 14.317 مليار.
وجاء تراجع الأداء السنوي قيمة الأصول الاحتياطية بسبب ضغط هبوط 3 بنود رئيسية على رأسها العملة الأجنبية والودائع في الخارج بنسبة 1.60 في المئة عند 12.883 مليار في ختام الشهر الماضي، مقابل 13.093 مليار بنهاية أغسطس 2023، رغم نموها شهرياً بـ 1.41 في المئة.
وتمثل العامل الثاني في بند حقوق السحب الخاصة البالغ 315.8 مليون، بهبوط 76.13 في المئة عن مستواه البالغ 1.323 مليار في أغسطس 2023، مع تقلصه 75.96 في المئة على أساس شهري.