علمت «الراي» أن مجموعة الموارد البشرية في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك»، أصدرت مذكرة داخلية للإدارات المختلفة، حول فترة الإخطار عند استقالة العامل أو طلبه للتقاعد، بما يساهم في تحسين سير العمل وضمان حقوق الشركة والعاملين فيها.
وطالبت المذكرة الإدارات الداخلية، بعدم قبول طلبات إنهاء الخدمات الفورية، وحث العاملين على الالتزام بما ورد في اللائحة الإدارية والإجراءات التنفيذية للشركة، لما في ذلك من ضمان حقوق الطرفين.
وطالبت المذكرة الإدارات المختلفة، بالإيعاز لمن يلزم من العاملين لديها والمتقدمين على طلب استقالة، تقاعد، نهاية خدمة، أن يقدموا الطلب من خلال إشعار عند الاستقالة، وفق ما نصت عليه اللائحة الإدارية والإجراءات التنفيذية للشركة.
وذكرت أن المادة (2) من الفصل الثاني، نصت على: «إذا كان عقد العمل محدد المدة، وجب ألا تزيد مدته على 5 سنوات، ويجوز تجديد العقد عند انتهاء مدته بموافقة الطرفين، وفي جميع الأحوال، يكون لأي من الطرفين إنهاؤه في أي وقت، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة بذلك الإنهاء قبل 3 أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء».
وأضافت المذكرة، أن البند (502) من المادة (2) من الفصل الثاني عشر والذي ينص على: «يطلب من العامل أن يعطي الشركة عند الاستقالة، إشعاراً وفقاً لشروط عقد العمل».