منذ توليها وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، أظهرت د. أمثال الحويلة، التزاماً واضحاً بتعزيز الخدمات الاجتماعية وتطوير آليات العمل في القطاعات التي تشرف عليها، تنوعت جهودها بين الإصلاح الإداري والأهم هو في تمكين الفئات المستضعفة، وتكريس الشفافية في العمل الأهلي والخيري وفي هذا التحليل، نسلط الضوء على أبرز محاور التحرك التي قادتها الوزيرة وكيف أثرت هذه الجهود على المشهد الاجتماعي في الكويت.
خدمات ذوي الإعاقة، وهي أحد الملفات الأساسية التي ركزت عليها معالي الوزيرة في تحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وهذه فئة تحتاج إلى رعاية خاصة تتطلب تضافر جهود متعددة من الدولة. منذ توليها الوزارة، أظهرت الوزيرة اهتماماً ملحوظاً بتطوير أداء الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، حيث دعت إلى الاستماع لمقترحات ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم، في خطوة تعكس رغبة جادة في تعزيز الحوار بين المسؤولين والمستفيدين، علاوة على جولاتها الميدانية التي تعكس نهجاً عملياً، إذ تؤكد حرصها على مراقبة سير العمل ميدانياً، والتأكد من تلبية احتياجات المراجعين.
الأمر الثاني، هو تعزيز الشفافية، من بين الإنجازات اللافتة لوزيرة الشؤون في العمل الأهلي والتعاوني، ان الوزارة فرضت تحت قيادتها إجراءات صارمة على الجمعيات الخيرية والتعاونية لضمان الالتزام بقواعد الحوكمة والنزاهة، وقد انعكس ذلك بوضوح عندما طلبت الوزارة من الجمعيات الخيرية وضع التقارير المالية على مواقعها حتى يراها الناس والمتبرعون والجهات الرقابية، وهي خطوة تبرز الجدية في تطبيق القوانين والرقابة على الأموال العامة.
وثالثاً، تمكين الفئات المستضعفة خصوصاً الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة. من خلال المعارض وسعت الوزارة إلى خلق منصات لدعم الأسر الكويتية، بما يساعد على تعزيز الاقتصاد المحلي وتمكين المرأة والمبادرين من الوصول إلى السوق. هذه المبادرات تدل على رؤية شاملة تقوم على ربط الاقتصاد بالتنمية الاجتماعية، حيث إن التمكين الاقتصادي يشكل أساساً لتعزيز الاستقلالية المالية لهذه الأسر، كما أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي الوزارة لدعم التنمية المستدامة وتمكين الأفراد، بما يتماشى مع أهداف الكويت في تعزيز التكافل الاجتماعي.
رابعاً، التحديات الاجتماعية حيث لم تقتصر الجهود على تحسين الخدمات، بل امتدت إلى معالجة التحديات الاجتماعية الأعمق، مثل العنف الأسري. وقيادتها لاجتماعات اللجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري تعكس اهتماماً بتطوير إستراتيجيات وسياسات تواجه هذا التحدي المتزايد في المجتمع. من خلال برامج توعوية وتأهيلية، تسعى الحويلة إلى تعزيز قدرات مراكز الحماية وضمان أن العاملين فيها مدربون على أعلى المستويات.
خامساً، التعاون الإقليمي والدولي من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع قطر والسعودية، في مجالات الشؤون الاجتماعية والعمل الخيري. هذه الخطوات لا تساهم فقط في تعزيز التعاون بين الدول الخليجية، لكنها تعزز من مكانة الكويت كلاعب رئيسي في المنطقة في مجال الشؤون الاجتماعية والإنسانية.
سادساً، التوازن بين الإصلاح والتمكين من خلال إستراتيجياتها المتنوعة في تحقيق توازن بين الإصلاح الإداري وتعزيز الشفافية، وبين تمكين الفئات المستضعفة ودعم العمل الخيري، جهودها تظهر اهتماماً واضحاً بتطوير نظام اجتماعي أكثر فعالية وعدالة، حيث تركز على تحسين الأداء الحكومي في مجال الخدمات الاجتماعية وفي الوقت نفسه خلق بيئة تحفز التكافل الاجتماعي والنزاهة.
سابعاً، يبرز التعاون الوثيق بين د. أمثال الحويلة، واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية في رعايتها لاحتفالية الذكرى العاشرة لتسمية الكويت مركزاً للعمل الإنساني. وفي هذه المناسبة التي جسدت الدور الريادي للكويت في مجال العمل الخيري، أشاد رئيس الاتحاد سعد مرزوق العتيبي، بالدور الكبير الذي لعبته الوزيرة في تعزيز هذا القطاع من خلال دعمها المستمر للمبادرات الخيرية والإنسانية، كما أعلن الاتحاد خلال الاحتفالية عن عزمه على إطلاق تقرير الاستدامة عن العمل الخيري الكويتي، والذي سيسلط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان استمرارية المبادرات الإنسانية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. ويعكس هذا التقرير الالتزام المشترك بين الاتحاد والوزارة في دفع عجلة العمل الإنساني نحو مزيد من الشفافية والحوكمة.