في تنشيط واضح في الأيام الأخيرة في ملف الطروحات الحكومية في مصر، تبدو البنوك في صدارة المشهد، بإجراءات لإتمام استحواذ بنك إيطالي على باقي بنك الإسكندرية، واستعدادات تجرى سريعاً، بطرح حصة غير محددة حتى الآن من المصرف المتحد، إضافة إلى أن هناك تسريبات وشائعات تتناول طرح حصص أو كيانات أخرى.
مصادر حكومية قالت، إن البنك المركزي المصري، قرر طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، وفي الوقت الحالي ينهي إجراءات الطرح، على أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من العام 2025، إن لم يكن مع نهاية الربع الأخير، من العام الجاري 2024.
وأشارت المصادر، إلى أن وزارة المالية وافقت على بيع حصتها البالغة 20 في المئة في بنك الإسكندرية لصالح مجموعة انتيسا سان باولو الإيطالية المصرفية، لتضيفها إلى حصتها البالغة 80 في المئة، ومع إتمام الصفقة تنتقل ملكية البنك للمجموعة الإيطالية بنسبة 100 في المئة.
وكشفت أن المؤشرات المتاحة حالياً، تتحدث عن تقييم المجموعة الإيطالية لحصة الـ20 في المئة، بنحو 7.9 مليار جنيه، وهي قيمة 500 مليون سهم، ويدور سعر السهم عند مستوى 15.8 جنيه.
وفي المقابل، نفت الشركة المصرية للاتصالات- الشركة الحكومية الرئيسية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- في خطاب إلى البورصة المصرية، الأنباء المتداولة في الساعات الماضية، في شأن نية الحكومة المصرية بيع نسبة 10 في المئة من حصتها في الشركة. وقالت: «لم يرد إليها أي معلومات في شأن هذا الموضوع، وسوف يتم الإعلان عن أي مستجدات حال حدوثها».
وقالت المصادر، إن قطاع التكنولوجيا والاتصالات، من بين القطاعات التي ترغب الحكومة، طرح حصة منه في البورصة، خلال الفترة المقبلة.