فيما دشّن وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إدارة المكتب الصحي الافتراضي، كجزء من هيكل قطاع الخدمات الصحية الخارجية، كشف عن «توجه الوزارة لتقليل المكاتب الصحية في الخارج، سواء عن طريق تقليل الموظفين فيها، أو إغلاقها في المستقبل، وهو جزء مما يستهدفه طرح هذا البرنامج بعد اعتماده من ديوان الخدمة المدنية».
وعبّر العوضي، في تصريح على هامش تدشين المكتب الصحي الافتراضي، عن سعادته بإضافة هذه الخدمة الجديدة والفريدة من نوعها إلى المنظومة الصحية، وتتعلّق بالعلاج بالخارج والصحة الرقمية، مؤكداً أن «المكتب يُعد نقلة نوعية في التعامل مع مرضى العلاج بالخارج».
مستهدفات المكتب
وبيّن الوزير أن «المكتب يهدف إلى تعزيز التواصل مع المرضى الكويتيين في الخارج، ومتابعة علاجهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، كما يعمل على تسهيل إجراءات ابتعاثهم، ما يقلل من الوقت والجهد المبذول في العمليات الإدارية، وتقليل التكلفة المالية على الدولة، بحيث يكون هناك خفض في المكاتب الصحية، مثلما حدث في المكتب الصحي بالأردن».
وأضاف ان «المكتب يسعى إلى تعزيز التعاون الوثيق مع سفارات الكويت في الدول التي لا تتوافر فيها مكاتب صحية، مما يضمن تقديم خدمات طبية قائمة على الحوكمة والقيمة.
ومن مهام المكتب تقديم الدعم الفني الكامل والتنسيق مع الوكالات والمنظمات الصحية المتخصصة على مستوى العالم، مما يُعزّز من دور الكويت في المجال الصحي الدولي، كما يسعى المكتب إلى استخدام تقنيات حديثة ومتطوّرة تضمن كفاءة واستدامة الخدمات الصحية المقدمة».
كما أعرب عن أمله في انتقال وزارة الصحة من النظام الورقي إلى النظام الرقمي، مؤكداً أن هذا يحتاج إلى وقت وجهد، والوزارة ساعية في ذلك حسب خطة موضوعة ومنهجية مقترنة بفترة زمنية، لافتاً في هذا الشأن إلى «التزام الوزارة بذلك، كما التزمت في برنامج الـ 100 يوم، وبرنامج عمل الحكومة سابقاً».
وأكد الوزير العوضي أن «في القريب العاجل ستكون هناك إنجازات اخرى بإطلاق العديد من المشاريع والافتتاحات، وإطلاق خطة وإستراتيجية وزارة الصحة التي أصبحت جاهزة وفي اللمسات على الأخيرة».
ترشيد الإنفاق
من جانبه، أفاد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية الدكتور هشام كلندر، أن «هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الوزارة التي تتماشى مع توجه الدولة، نحو ترشيد الإنفاق وتعزيز الفعالية في إدارة الموارد، ومن المتوقع أن يُسهم المكتب الصحي الافتراضي في توفير مبالغ كبيرة من الميزانية العامة للدولة، عبر تقليل التكاليف الإدارية المرتبطة بتشغيل المكاتب التقليدية، وقد أثبتت التجربة هذه الفعالية بعد إغلاق المكتب الصحي في الأردن منتصف عام 2023، حيث شهدت الدولة توفيرًا ملموسًا في النفقات».
وأضاف كلندر أن «فكرة المكتب الصحي الافتراضي بدأت تتبلور منذ عام 2023، حيث تم تشكيل لجنة فنية لتطوير آليات العمل وتشغيل المكتب بشكل تجريبي وقد تم التعاون مع سفارات الكويت والبعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية لضمان نجاح هذه المبادرة، وأسفرت المرحلة التجريبية التي انطلقت مطلع العام عن تطبيق حوكمة دقيقة لطلبات تحمل النفقات العلاجية في دول مثل مملكة تايلند، مع وضع قواعد إجرائية صارمة بالتعاون مع وزارة الخارجية».