كشفت قيادات عسكرية وسياسية، أمس، عن أن الجيش الإسرائيلي يعمل على وضع خطة إستراتيجية شاملة تهدف إلى بناء أسوار وتحصينات كاميرات وإغلاق الثغرات في الحدود الأردنية - الإسرائيلية، لـ«منع إيران من استغلالها لتهريب الأسلحة إلى التنظيمات الفلسطينية في الضفة الغربية».
وبحسب تقرير لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، فإن ذلك يأتي في أعقاب عملية معبر الكرامة (جسر الملك حسين - اللنبي) في الثامن من سبتمبر الجاري، والتي كشفت عن «هشاشة الحدود المشتركة»، وأعادت إلى الواجهة«نقاشات قديمة حول تأمين هذه المنطقة الحساسة».
وأفادت الصحيفة بأن هذه الخطة تتضمن تعزيز المراقبة العسكرية وبناء حواجز جديدة لمنع التهريب وتأمين الحدود بشكل أكبر، إذ ترى أجهزة الأمن أن«الخطر لا يكمن فقط في عملية تستهدف إسرائيليين، بل يتعدى ذلك إلى تهديد إستراتيجي أكبر، يتمثل في استغلال إيران للحدود لدعم التنظيمات المسلحة في الضفة الغربية بأسلحة متطورة».
ومن المتوقع أن تُعرض الخطة قريباً على كبار المسؤولين في وزارتي الدفاع والمالية بهدف رصد الميزانيات اللازمة.
وقدرت الصحيفة أن تكلفة المشروع قد تتراوح بين 2.5 مليار و4 مليارات دولار، وأشارت إلى أن المسؤول عن وضع الخطة وتنفيذها هو نائب رئيس أركان الجيش أمير برعم.
وتتضمن الخطة مراحل عدة، تبدأ باستخدام مئات الوسائل التكنولوجية لمراقبة الحدود، مثل الرادارات والكاميرات على طول الحدود المكشوفة بين إيلات جنوباً، والحمة السورية (قرب طبريا) شمالاً.
كما تشمل نشر قوات لتوفير«استجابة سريعة» للتعامل مع محاولات الاختراق أو التهريب، إلى جانب تعزيز وتطوير الحاجز الأمني على طول الحدود.
وبحسب«يديعوت أحرونوت»، فإن المرحلة الأولى التي سيتعامل الشروع بها فوراً تشمل«نشر مئات وسائل الرصد والمراقبة، مثل الرادارات والكاميرات والأبراج، على طول الحدود بين إيلات والمثلث الحدودي مع سورية في الشمال، ونشر قوات متنقلة سريعة للتدخل في الحالات الاستثنائية لإحباط محاولات تسلل أو تهريب».
وأشارت إلى أن«بعض هذه القوات قد يكون مدعوماً جوياً بطائرات مسيرة كبيرة، للهجوم والاستطلاع، وأنواع أخرى من الطائرات»، بالإضافة إلى«تجديد وتطوير الحاجز الهندسي على الحدود، والذي لا يشتمل معظمه حتى على سياج خصوصاً في منطقة الأغوار، أو يقوم على سياج صدئ علوه منخفض».
«الفرقة الشرقية»
كما يخطط الجيش لإنشاء فرقة عسكرية جديدة، تُعرف بـ«الفرقة الشرقية»، تتولى مسؤولية مراقبة المنطقة بشكل رئيسي، على خلفية «تصاعد عمليات تهريب الأسلحة عبر الأردن إلى المنظمات الفلسطينية في الضفة»، بحسب الجيش، الذي يزعم، بأنه «في مقابل كل عملية إحباط ناجحة، هناك ثلاث إلى خمس عمليات تهريب ناجحة من الأردن».
وذكرت الصحيفة أنه «في الفترة الأخيرة، زادت محاولات تهريب مواد متفجرة إلى الضفة، ما يشكل خطراً كبيراً على قوات الأمن ويزيد من احتمالات وقوع هجمات أكثر فتكاً باستخدام هذه المواد».
وتابعت أن «إيران تمكنت من استغلال التوتر في المنطقة لتوسيع نفوذها في عمليات تهريب الأسلحة إلى الضفة».
وحسب التقرير الأمني، فإن «إيران تهدف من وراء ذلك إلى تقويض استقرار المنطقة، ليس فقط عبر مواجهة إسرائيل، بل حتى عبر الضغط على السلطة الفلسطينية»، مشيراً إلى أن «هذه التطورات تتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن خطتها لسحب قواتها من العراق بحلول عام 2026، ما يترك فراغاً أمنياً قد تستغله إيران لتوسيع نفوذها في المنطقة».
والخطر الأكبر الذي قد تتعرض له إسرائيل، بحسب مسؤولين عسكريين، هو أن نجاح طهران في تعزيز نفوذها في المنطقة، سيؤدي إلى تقليص دور الأردن، كحليف إستراتيجي لإسرائيل، ويسمح لإيران بالتواجد على مقربة أكبر من الحدود الإسرائيلية.