تُعاني شركات عدة مدرجة في بورصة الكويت من انخفاض أسعار أسهمها إلى دون القيمة الاسمية، ما يخلق تحديات ومالية وإدارية مختلفة تؤثر بشكل مباشر على خطط إعادة الهيكلة، وإطفاء خسائرها لاسيما إذا كانت تتطلب رسملة.
ووفقاً لقوانين السوق الكويتي يُعد 100 فلس القيمة الاسمية الافتراضية للسهم، والتي تمثل الحد الأدنى الذي ينبغي أن تكون عليه لضمان استقرار رأس المال الأساسي للشركة، في حين هناك نحو 48 سهماً لاتزال تتداول تحت سقف القيمة الاسمية منها شركات بحاجة لهيكلة مالية.
وعندما تكون القيمة السوقية للأسهم أقل من الاسمية، تصبح الشركات في وضع صعب عند محاولة زيادة رأسمالها، فإذا كان سهمها يُتداول عند 70 أو 80 فلساً، فإن المستثمرين يرون طرح أسهم جديدة للاكتتاب بسعر 100 فلس غير جذاب.
وتبقى هناك خيارات عدة متاحة لمواجهة هكذا إشكاليات، منها:
1 - تخفيض القيمة الاسمية للأسهم لتتوافق مع سعرها السوقي في البورصة، ما يُعد خطوة تعيد التوازن بين القيمة الاسمية والسوقية، ويفتح الباب أمام زيادة رأس المال بشكل أكثر جاذبية للمشاركة، إلا أن ذلك يصطدم بجوانب قانونية وتشريعية.
2 - تلجأ شركات لإعادة شراء أسهمها عبر استغلال رخصة التداول بأسهم الخزينة لتحسين الطلب على الأسهم وزيادة قيمتها السوقية.
3 - دمج الأسهم لزيادة القيمة السوقية وتقليل عدد الأسهم المتداول.
4 - استقطاب مستثمرين إستراتيجيين قادرين على توفير سيولة كبيرة ودعم الشركة على المدى الطويل إذ يُعد ذلك أحد الحلول للتغلب على التحديات المالية، وعادة ما يكونوا هؤلاء المستثمرون أقل تأثراً بتقلبات السوق اليومية وأكثر اهتمامًا بالاستثمارات طويلة الأجل.
5 - تقديم نماذج جديدة للاكتتاب تعتمد على المرونة والجاذبية للمشاركة من قبل السوق.
وهناك أسباب عدة يترتب عليها انخفاض أسعار الأسهم المتداولة تحت سقف القيمة الاسمية في البورصة، منها النتائج المالية الضعيفة والتقلبات الكبيرة في الأرباح، فيما تؤثر الأزمات الاقتصادية أو المالية على الشركات حيث يمكن أن تؤدي إلى تراجع الأسواق بشكل عام، ما يؤثر سلبًا على قيمة أسهم شركات عدة.
وأحياناً، قد يؤدي تكرار إصدار أسهم جديدة إلى تخمة في السوق ومن ثم تراجع الأسعار.
إعلانات البورصة «التجارية» تجدد تسهيلات
وقعت الشركة التجارية العقارية، اتفاقية التجديد السنوي لعقد التسهيلات الائتمانية بقيمة 144.66 مليون دينار.
وأفصحت الشركة على موقع البورصة أن التوقيع مع أحد البنوك الإسلامية المحلية يتضمن تعديل بعض شروط التعاقد للتسهيلات الائتمانية الحالية، وفترة سداد مرنة والحصول على حدود تسهيلات ائتمانية جديدة، مشيرة إلى أن الأثر المالي لتلك التسهيلات بناءً على الجزء المستخدم منها.
«استهلاكية» تنوي الاستحواذ على نصف «الهادي»
وقعت شركة الوطنية الاستهلاكية القابضة خطاب نوايا ملزم للاستحواذ على شركة تعمل في المحال الطبي، بهدف عرض سعر أعلى.
وأشارت «استهلاكية»، في بيانها لبورصة الكويت إلى أن الخطاب مشروط بالاطمئنان لتقارير الفحص النافي للجهالة، وموافقة جهاز حماية المنافسة، وذلك للاستحواذ على 50 في المئة من شركة الهادي القابضة المالكة والمشغلة لمستشفى الهادي وشركاتها التابعة بقيمة 60 مليون دينار شاملة المصاريف المتعلقة بالصفقة.
وتتضمن تلك القيمة إصدار أسهم في الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة لصالح البائعين بسعر أعلى من سعر إقفال أمس.
«العربية» تسدد التزامات قصيرة المدى
سددت شركة العربية العقارية دفعة من الالتزامات قصيرة الأجل لبنك محلي بـ 300.8 ألف دينار.
وسيؤدي ذلك وفق إفصاح للشركة إلى انخفاض المطلوبات المتداولة على «العربية» بالقيمة نفسها، والتي سيظهر أثرها على نتائج أعمالها في الربع الثالث 2024.
تابعة لـ «الميدان» تشتري 40 في المئة من «ديزاين باي اكس»
كشفت شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان قيام تابعة لها (شركة ميدان كابيتال لبيع وشراء الأسهم والعقارات ) بشراء حصة في شركة ديزاين باي اكس التجارة الجملة والتجزئة (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة 40 في المئة، وبمبلغ 285 ألف دينار.