كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن مسؤولي وزارة المالية وجهوا قيادات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بتمديد عقد إيجار المقر الرئيسي لـ«الصندوق» لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من مارس المقبل وتنتهي مارس 2026.
وأفادوا بأن هذا التحرك يأتي ضمن إجراءات لازمة لتقنين وترشيد المصروفات وتنمية الإيرادات بما لا يخل بأداء عمل «الصندوق»، واستقامة مع قرار مجلس الوزراء في شأن ضبط وترشيد الإنفاق والعمل على تنويع مصادر الإيرادات ومعالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني.
وبيّنت المصادر أن «المالية» أبلغت مسؤولي «المشروعات الصغيرة»بالموافقة على تمديد عقد إيجار أدوارها في «الصندوق» لكنها اشترطت على مسؤولي «الصندوق» تزامناً مع ذلك جملة إجراءت يتعين اتباعها تتلخص في التالي:
1 - الالتزام بما ورد بقواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة 2024 وقرارات مجلس الوزراء الموقر الصادرة بهذا الشأن.
2 - الإسراع بمخاطبة مجلس الوزراء لتخصيص مبنى حكومي دائم.
3 - المضي قدماً بالتنسيق مع الجهات التي تتوفر لها مبان غير مستغلة لاستغلال أحد المباني كمقر رئيسي قبل انتهاء مدة تمديد العقد.
منقاشات مفتوحة
ونوهت المصادر إلى أن «المشروعات الصغيرة» يستأجر 3 أدوار في عقد أجله 5 سنوات تنتهي في مارس المقبل، موضحة أن بين المناقشات المفتوحة في هذا الخصوص البقاء في المقر الحالي حتى توفير آخر دائم، مع ضم إدارات «الصندوق» الموزعة في 3 أدوار بطابق واحد، ومن ثم يكون مقصد «المالية» لجهة تقنين مصروفاتها تحقق.
جهود تقديرية
على صعيد متصل حدد مسؤولو «المالية» لقيادات «المشروعات الصغيرة» سقفاً لمشروع ميزانيته يبلغ 7.854 مليون دينار، للسنة المالية 2026/2025، لافتين إلى أن هذا التقدير يتماشى مع جهود وضع تقديرات أسقف الانفاق بمشروع ميزانية السنة المالية 2026/2025، أخذاً بالاعتبار أن القيمة المحددة تقل كثيراً عن الميزانية التي كان يطالب بها قيادو «المشروعات الصغيرة».
ووجهت «المالية» إلى ضرورة أن يتم تسليم مشروع ميزانية «المشروعات الصغيرة» للسنة المالية 2026/2025 حسب المواعيد المقررة في هذا التعميم لوزارة المالية وبموعد أقصاه 2024/9/30 على أن يكون مطابقاً لما تم إدخاله بنظام إدارة مالية الحكومة «GFMIS»، فيما شددت الوزارة على أنه سيتم رد جميع المشاريع المقدمة للوزارة في حال عدم الالتزام بهذا السقف كما هو وارد بالمادة رقم (25) بالقواعد العامة من التعميم المشار إليه.
إعداد الميزانية
وعموماً حددت «المالية» للجهات الحكومية جملة اعتبارات يتعين الأخذ بها حين إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2026/2025 تتمثل في التالي:
أولاً- ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات دون الإخلال بالخدمات التي يقدمها «الصندوق» عملاً بقرارات مجلس الوزراء رقمي (51) لسنة 2014 و (728) لسنة 2020، وتضافر جهود جميع الجهات الحكومية لتقنين وتحديد أوجه الصرف.
ثانياً- تقدير عدد المعينين الجدد لـ«المشروعات الصغيرة» مع الالتزام بهذا التقدير أثناء تنفيذ الميزانية.
ثالثاً- ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات عند إعداد مشروع الميزانية.
رابعاً- إعادة النظر برسوم الخدمات وزيادة قيمتها بما يتناسب من تكلفتها.
خامساً- رفع كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية وتحصيل الديون المستحقة للحكومة.
مقرات دائمة للوزارات
والمؤسسات الحكومية
لفتت المصادر إلى أن «المالية» أشارت في مخاطباتها إلى «المشروعات الصغيرة» إلى أن القرار بخصوص استئجار الجهات الحكومة للعقارات أكد على ضرورة الموافقة على الضوابط المقترحة من «المالية» الواردة فيما يعد في شأن مقار المؤسسات الحكومية المستأجرة، والطلب من الجهات الحكومية الالتزام بها في حال طلب استئجار مبان لها ويتضمن ذلك الآتي:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة لإعداد تصاميم تنفيذ المباني الدائمة في الأراضي المخصصة لها بما يتناسب واحتياجاتها الفعلية والمستقبلية لاستيعاب جميع القطاعات التابعة لها، وذلك بحد أقصى 3 سنوات.
- عدم التركيز على توفير الطلبات في محافظة العاصمة والتوجه إلى المحافظات الأخرى وذلك لتخفيف الضغط على العاصمة، وترشيد الإنفاق في ما يخص التكلفة الإيجارية.
ونصت المادة رقم 6 من قواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة 2024 في شأن ضرورة وضع برنامج بإنشاء مقرات دائمة للوزارات والمؤسسات الحكومية التي تستغل حالياً مقرات موقتة مستأجرة.