قفزت إيرادات الهيئة العامة للصناعة الفعلية خلال السنة المالية 2024/2023 بنسبة 97.5 في المئة وبنحو 91 مليون دينار، حيث نمت من 93.35 مليون مسجلة في ميزانية 2023/2022 إلى 184.35 مليون، كما ارتفعت 39.1 في المئة وبنحو 51.85 مليون مقارنة بالميزانية التقديرية لذات السنة والبالغة 132.5 مليون.
ووفقاً للحساب الختامي للهيئة، قفزت إيراداتها المحققة من إيجار الأراضي 37 في المئة وبنحو 24.4 مليون لترتفع إلى 90.169 مليون مقابل 65.79 مليون في السنة المالية السابقة، كما ارتفعت 24.4 في المئة وبنحو 17.66 مليون مقارنة مع الميزانية التقديرية لذات السنة البالغة 72.5 مليون.
وصعدت إيرادات خدمة المستثمر 127.5 في المئة وبنحو 7.5 مليون لترتفع إلى 13.455 مليون صعوداً من 5.913 مليون، بزيادة 155.5 في المئة مقارنة بالميزانية التقديرية لذات السنة والبالغة 5.265 مليون، فيما زادت إيرادات مياه التبريد 68.5 في المئة وبنحو 6.6 مليون دينار لترتفع من 9.62 مليون إلى 16.213 مليون، كما زادت 66.5 في المئة وبنحو 6.47 مليون مقارنة بـ«التقديرية» البالغة 16.213 مليون.
وزادت الإيرادات الأخرى 483.3 في المئة بـ 52.5 مليون دينار من 10.87 مليون في 2022-2023 إلى 63.414 مليون، كما ارتفعت 45 في المئة وبنحو 19.67 مليون، مقارنة بالميزانية التقديرية البالغة 43.74 مليون، في المقابل انخفضت ايرادات المخلفات الصلبة 5.1 في المئة من 1.159 مليون إلى 1.099 مليون.
وحسب مرسوم ربط الميزانية يتوقع أن تحقق «هيئة الصناعة» نمواً في الإيرادات خلال 2024-2025 بنسبة 6.7 في المئة وبزيادة 8.869 مليون دينار، لترفع إلى 141.36 مليون دينار صعوداً من 132.49 مليون في الميزانية التقديرية 2023/2024.
ومن المقدر أن تحقق الهيئة نمواً في إيرادات إيجار الأراضي بنسبة 36.2 في المئة وبنحو 26.2 مليون لترتفع إلى 98.75 مليون من 72.5 مليون، كما زادت الإيرادات المتوقعة من مياه التبريد 60.2 في المئة وبنحو 5.86 مليون من 9.73 مليون إلى 15.6 مليون، كما حققت إيرادات خدمة المستثمر نمواً بنسبة 81.7 في المئة وبنحو 4.3 مليون من 5.265 مليون إلى 9.57 مليون.
في المقابل قدرت الميزانية تراجعاً في الإيرادات الأخرى خلال السنة المالية الحالية 62.8 في المئة وبنحو 27.5 مليون لتنخفض من 43.74 مليون إلى 16.24 مليون، كما تراجعت تقديرات إيرادات المخلفات الصلبة 4 في المئة لتنخفض من 1.25 مليون إلى 1.2 مليون.
أسباب قفزة الإيرادات
لعل أهم أسباب نمو إيرادات «هيئة الصناعة» 2023/2024، إقرارمجلس الوزراء يناير 2023 إعادة تقدير مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والتجارية والخدمية ورسوم الخدمات التي تقدمها، حيث تم بدء العمل بلائحة الأسعار الجديدة منذ 1 أبريل من العام نفسه.
فمع إعادة تقدير مقابل الانتفاع بالقسائم الصناعية والحرفية والتجارية والخدمية ورسوم الخدمات التي تقدمها، ارتفعت أسعار بعض القسائم نحو 4 مرات مقارنة بالسعر السابق لبدل تخصيص المتر الواحد، فيما تراوحت زيادات كثيرة بين 17 و25 في المئة.