نشرت وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية الأميركية في 31 مايو 2024 تقريراً سياسياً كتبته الصحافية فيونا ماكدونالد (Fiona MacDonald) عنوانه «الكويت تُعيد التعاون مع الصين لإحياء مشروع ميناء الخليج». تمحّور هذا التقرير حول الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بشأن زيارة وفد صيني الكويت واجتماعه مع مسؤولين كويتيين لإجراء مناقشات فنّية وميدانية مُعمَّقة بخصوص بناء ميناء مبارك الكبير ومشاريع تنموية أخرى.
تضمّن هذا التقرير عدداً من النقاط المهمة، في مقدمتها ما جاء في التصريحين المقتبسين من الباحثة الأولى المقيمة في معهد دول الخليج العربية بواشنطن كريستين سميث ديوان (Kristin Smith Diwan)، وهما «من الواضح أنه إذا لم تتحرك الكويت إلى الأمام، فستتخلف عن الركب» و«هذا ما يحدث بالفعل». ومعهما تعليق الصحافية ماكدونالد بأن «أهداف التنمية في الكويت لطالما عانت من الخلل في النهج السياسي، وهو ما أكّده أخيراً الأمير الحاكم الذي علّق عمل البرلمان».
من جانب آخر، أشارت ماكدونالد في التقرير ذاته إلى تصريح رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، بأن البلاد على وشك تنفيذ عدد «ضخم» من مشاريع التنمية، وعقّبت عليه «قد يكون إحياء مشروع ميناء مبارك الكبير مؤشّراً على أن الكويت تعتزم استغلال تعليق البرلمان للمضي قدماً في المشاريع التنموية التي تعطّلت طويلاً بسبب الخلافات بين النوّاب والوزراء».
لذلك، المؤشرات الرئيسة لقياس أداء حكومة العبدالله ينبغي أن تكون مختلفة عن مؤشرات الحكومات السابقة، حيث ينبغي أن تقيس الحالية بشفافية ودقّة مقدار ونسبة النجاح والإنجاز في عدد وحجم المشاريع التنموية التي تُعيد الحكومة إحيائها ويبدأ العمل فيها.
النقطة المهمة الثانية الواردة في تقرير «بلومبيرغ» هي الواردة في التصريحين الآخرين المقتبسين من الباحثة ديوان، الذي جاء فيهما أن «التخطيط الإستراتيجي في الكويت مرتكز على مشروع الميناء والمدينة الشمالية، من أجل تشجيع التنمية التي تقودها التجارة، أملاً في تعزيز ريادة الكويت في المنطقة الشمالية من الخليج»، «وهذا سيكون مستحيلاً إذا لم يتم حل المشكلة البحرية مع العراق».
تفاقمت مشكلة رسم الحدود البحرية بين البلدين بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العراقية بإبطال اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله». وهو الحكم الذي صدر بعد تداول المحكمة شكوى قدّمها نائب عراقي، بالتناغم مع موجة تحريض عارمة ضد الاتفاقية في الشارع العراقي. واليوم، هذا الرأي العام العراقي المُضلَّل هو الحاجز الأساس أمام إعادة التصويت في البرلمان للمصادقة على الاتفاقية، بعد أن أعلن «ائتلاف إدارة الدولة» – المشكّل من 85 في المئة من أعضاء البرلمان – التزامه بالقرارات الدولية ذات العلاقة بالحدود بين البلدين.
لذلك، الدور المحوري الذي أدّاه حارس المرمى السابق لمنتخب الكويت لكرة القدم الكابتن عبدالرضا عباس، في نزع فتيل ما عُرف بأزمة دخول الجمهور العراقي، دور وطني راق يُعزز العلاقات الأخوية بين الشعبين الكويتي والعراقي، ويساهم في التمهيد الشعبي لحل المشكلة البحرية بين البلدين الشقيقين.
فمنذ اليوم الأوّل من الأزمة، والكابتن يبعث برسائل طمأنة للجمهور العراقي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال المشاركة المكثّفة في البرامج الرياضية والقنوات الفضائية العراقية وغير العراقية، للتأكيد على زيف التصريحين (أحدهما منسوب إلى رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالتكليف هايف الديحاني والآخر منسوب إلى لاعب كرة القدم السابق أحمد موسى) وللتحذير من مغبة السقوط في حفيرة من يسعى لتعكير العلاقات الأخوية بين الشعبين الجارين والاضرار بالتفاهمات بين البلدين الشقيقين.
فجزيل الشكر للكابتن بو صقر، على جهوده الوطنية المضنية. والشكر موصول إلى اللاعب السابق أحمد موسى الذي بادر بنفي التصريح المزيّف المنسوب إليه. كما أسجّل شكري للوسائل الإعلامية التي فضحت زيف التصريحين أو أحدهما، من بينها قناة بي بي سي العربية وقناة الحرّة.
«اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه».
abdnakhi@yahoo.com