كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه من المرتقب استدعاء 154 شركة إلى الهيئة العامة للصناعة قبل نهاية العام الحالي، لمراجعة سريان صلاحية الموافقات التي حصلوا عليها في 2019 والتي تُؤهّلهم للحصول على قسائم صناعية في منطقة الشدادية الصناعية، وذلك في خطوة تستهدف منح المُستوفين منهم للشروط المُحدّدة أولوية التخصيص.
وأوضحت المصادر أن تأخر حصول أصحاب موافقات التخصيص الصادرة في 2019 بمشروع «الشدادية الصناعية» يرجع إلى تأخر إنجازه عن المواعيد المحددة له، مرجحة إقرار منح أولوية تخصيص القسائم المقررة لهذه الشريحة قبل نهاية العام، وذلك ربطاً بالتقدم الكبير الحاصل أخيراً في نسب الإنجاز.
ووفق التصريحات الأخيرة لنائب المدير العام بالتكليف لقطاع التراخيص الصناعية في الهيئة العامة للصناعة شملان حمود الجحيدلي، فقد بلغ إجمالي نسبة الإنجاز لمشروع تصميم وتنفيذ وإنجاز وصيانة أعمال البنية التحتية لمنطقة الشدادية الصناعية 97 في المئة، مُتوقّعاً الانتهاء من أعمال البنية التحتية والبدء في تشغيل المشروع قبل نهاية العام الحالي.
وقالت المصادر إنه من الناحية القانونية يحق لأصحاب قرارات تخصيص قسائمهم الصادرة في 2019 أولوية تسكينهم في «الشدادية الصناعية» باعتبارهم حصلوا على موافقة التخصيص من مجلس إدارة «هيئة الصناعة»، وعلى قرار لجنة تخصيص القسائم المنعقدة في 16 يناير 2019، مبينة أن تخصيص قسائم المستحقين سيكون بمجرد الانتهاء الكلي من المشروع.
وبشأن قائمة الأسماء الأخرى المتقدمة بطلبات تخصيص قسائم في «الشدادية، أفادت المصادر بأنه سيتم اتباع الإجراءات التقليدية معهم، وفي مقدمتها عرض أسمائهم أولاً على مجلس إدارة «هيئة الصناعة» ولجنة التخصيص، للنظر في طلباتهم، موضحة أن من سيحصل على الموافقات اللازمة فسيتم له التخصيص ليلحق بدفعة المستثمرين الأولى، لافتة إلى أن تفعيل هذا الإجراء ينتظر تشكيل مجلس إدارة «هيئة الصناعة».