أوضحت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريرها الشهري عن أداء الأسواق لشهر أغسطس 2024، أن الأسواق الخليجية والعالمية أظهرت مؤشرات إيجابية طفيفة لهذا الشهر، مدفوعة بتوقعات خفض محتمل في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتوقعات مواتية للقطاع المصرفي. إلا أن المكاسب كانت مقيدة بسبب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط.
وتناول التقرير السوق الكويتي، حيث سجل مؤشر الأسهم الكويتية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.8 في المئة في أغسطس، لكن العوائد منذ بداية العام لا تزال إيجابية بنسبة 5.3 في المئة. وتراجعت أسهم البنوك 1.4 في المئة خلال الشهر، مع تراجع سهم بنك الكويت الوطني وسهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 3 في المئة و1.4 في المئة على التوالي.
معدل التضخم
وارتفع معدل التضخم في الكويت إلى 3 في المئة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بارتفاع 2.8 في المئة الشهر السابق. وقاد قطاع الأغذية والمشروبات ذلك بزيادة 5.9 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفع قطاع الملابس 5.6 في المئة على أساس سنوي. وحافظت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية على التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى مرونة القطاع المصرفي، واستمرار التحديات المتعلقة بالاعتماد على النفط.
الأسواق الخليجية
وأشار تقرير «المركز» إلى أن أداء الأسواق الخليجية كان متفاوتاً، حيث سجل مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول الخليج مكاسب هامشية بنسبة 0.3 في المئة لهذا الشهر. وتراجع التفاؤل المحيط بخفض محتمل في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نتيجة لانخفاض أسعار النفط واستمرار المخاوف الجيوسياسية.
وبلغ صافي الدخل للبنوك المدرجة في أسواق المنطقة 14.8 مليار دولار الربع الثاني 2024، بزيادة 9.2 في المئة على أساس سنوي. وظل نشاط الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قويًا، حيث تم جمع عائدات بقيمة 2.64 مليار؛ بزيادة نسبتها 45.3 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لشركة إرنست يونغ. وقادت السعودية المنطقة في نشاط الاكتتاب العام، بـ11 اكتتاباً من أصل 14، بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار.
وسجلت مؤشرات الأسهم في دبي والسعودية مكاسب في أغسطس بنسبة 1.3 في المئة و0.3 في المئة على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين عقب التوقعات باستمرار الدخل من القروض في القطاع المصرفي الخليجي، الربع الثاني 2024. وارتفع سهم الاتصالات السعودية 11.7 في المئة بعد أن أعلنت الشركة عن سياسة توزيعات أرباح جديدة لمدة 3 سنوات، متعهدة بتوزيعات ربع سنوية بقيمة 0.15 دولار للسهم، بدءاً من الربع الرابع 2024 وحتى الربع الثالث 2027.
مؤشر الأسهم
ومن ناحية أخرى، سجل مؤشر الأسهم في سوق أبوظبي خسارة طفيفة بنسبة 0.6 في المئة، متأثرًا بأداء ضعيف في بعض الأسهم القيادية. فعلى سبيل المثال، وعلى النقيض من ذلك، ارتفع مؤشر الأسهم في سوق قطر 0.5 في المئة للشهر، مدعومًا بارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي.
وتناول تقرير «المركز» الاقتصاد السعودي؛ حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.4 في المئة على أساس سنوي الربع الثاني 2024، وفقًا للبيانات الأولية من الهيئة الإحصائية الحكومية. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل كبير بانخفاض 8.5 في المئة في الأنشطة النفطية، ما أثر على النمو الاقتصادي العام لعدة فصول من العام. ومع ذلك، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 6.1% على أساس سنوي بنهاية الربع الأول 2024، ما يعكس ثقة مستمرة من المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار بالمملكة.
الأسواق العالمية
وعالمياً، كان أداء الأسواق إيجابياً بشكل عام في أغسطس، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي وستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.5 في المئة و2.3 في المئة على التوالي. وفي بداية الشهر، أثارت المخاوف في شأن ضعف سوق العمل الأميركي مخاوف من ركود، ما فرض ضغوطًا على الأسواق. إلا أن تراجعت هذه المخاوف مع ظهور بيانات عن تضخم معتدل، ومبيعات تجزئة قوية، وتعليقات متساهلة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، ما ساهم في رفع معنويات السوق.
وفي أسواق السندات، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 18 نقطة أساس في أغسطس، ليغلق عند 3.91%. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا ببيانات ضعف سوق العمل الأميركية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شأن احتمال خفض أسعار الفائدة. كما انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين بمقدار 38 نقطة أساس، ليغلق عند 3.91 في المئة.
النفط تخوف من التباطؤ الاقتصادي
في تناوله لسوق النفط، ذكر تقرير «المركز» أن أسعار النفط اختتمت الشهر عند 78.8 دولار للبرميل، بانخفاض 2.4 في المئة للشهر، متأثرة بالمخاوف حول التباطؤ الاقتصادي في أميركا والصين، إلى جانب مراجعات أرقام التوظيف الأميركية وتباطؤ الإنتاج الصناعي الصيني. وحافظت أوبك+ على خطتها لوقف خفض الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر 2024، رغم أن المجموعة أشارت إلى استعدادها لتأجيل القرار إذا لزم الأمر. وساهمت توقعات خفض سعر الفائدة وخفض الإنتاج في ليبيا والتوترات الجيوسياسية في دعم أسعار النفط خلال الشهر. وحافظت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب على النفط عند 970 ألف برميل يومياً 2024، لكنها خفضت توقعاتها لـ2025 إلى 950 ألف برميل يوميًا، بانخفاض 30 ألفاً يومياً عن تقديرها السابق.