نشرت الإدارة المركزية للإحصاء تطور النمو السكاني، حيث تجاوز عدد الكويتيين الذين تقل أعمارهم عن 34 عاماً، أي مواليد ما بعد الغزو العراقي، المليون نسمة (1.034 مليون كويتي)، أي تقريباً 66 في المئة من إجمالي عدد الكويتيين البالغ 1.546 مليون شخص.
وعدد مواليد ما بعد سنة 2000 يبلغ 788 ألفاً، وتصل نسبتهم إلى 51 في المئة من الكويتيين.
والفئة ما دون سن 19 عاماً عددها 658 ألفاً، بنسبة 42 في المئة من الكويتيين، وهذا يعني أن من بين المليون كويتي مواليد بعد عام 1990 لدينا 65 في المئة منهم مواليد عقب عام 2000.
لا شك أن هذه البيانات والأرقام تطرح تساؤلات عدة تحتاج إلى إجابات واضحة وشفافة في الوقت نفسه، لأننا نعتمد على مصدر شبه وحيد في الدخل وهو ارتفاع أسعار النفط.
ولكن أسعار النفط ليست ثابتة وهي متذبذبة والتاريخ القريب والبعيد يؤكد هذا الأمر.
ففي الفترة من عام 1948 وحتى نهاية الستينيات كان سعر البرميل 3 دولارات، ثم ارتفع سعر النفط عام 1974 أربع مرات متجاوزاً 12 دولاراً للبرميل، ثم استقرت أسعار النفط العالمية خلال 1974 وحتى 1978 ما بين 12 دولاراً و13 دولاراً.
وبسبب الحرب العراقية - الإيرانية ارتفع سعر برميل النفط في 1978 إلى أكثر من 35 دولاراً للبرميل.
وفي 1986 انهارت الأسعار إلى أقل من 10 دولارات. وعام 1999 صعد سعر البرميل ليصل إلى 25 دولاراً. وفي 2005 وصلت الأسعار إلى 78 دولاراً للبرميل... بعد ذلك شاهدنا الأسعار القياسية التي تجاوزت الـ 100 دولار، والنزول أثناء جائحة كورونا، والآن نشاهد التذبذب على حسب الأوضاع الجيوسياسية.
لذلك لابد من تطوير الإدارة ودعم الاقتصاد والقطاع الخاص والنظر له كشريك في البناء في استيعاب الشباب وليس بنظرة الشك الدائمة التي تجعل رؤوس الأموال تغادر للخارج، فالأجيال تحتاج إلى وظائف وخدمات ومساكن.
كيف نستطيع أن نضمن لهم حصولهم على احتياجاتهم الأساسية إذا كان هذا الجيل يعاني من مشاكل على مختلف الأصعدة، لذلك لابد من تطوير الفكر الإداري وإيجاد مصادر دخل بديلة عن النفط تدعم الموازنات في السنوات المقبلة بإذن الله تعالى.
وعودة على الإحصائية وحديث الأرقام، حيث تبين أن من هم دون 24 عاماً يمثلون 788 ألف مواطن ومواطنة، بمعنى آخر أنهم ضعفا الوظائف حالياً وفي القطاعين العام والخاص، فهل نستطيع توفير وظائف لكل هذه الأعداد من القادمين لسوق العمل، وحالياً هناك زيادة في العديد من المؤسسات، إضافة إلى بطالة تمتد إلى سنوات في بعض الأحيان... لذلك لابد من وضع خطط للعمل عليها وإيجاد حلول حقيقية وعملية .
مهم على كل رب أسرة أن يخطط لأبنائه جيداً، حيث لو استمر الوضع على ما هو عليه من دون تغيير، فسنواجه مرحلة مختلفة من قلة الموارد وارتفاع التكاليف، في ظروف إقليمية صعبة ومتغيرة، لأن التخطيط للمستقبل هو صناعة ومن دون إدارة لن تتشكل هذه الصنعة .
وحتى نكون عمليين، فإننا بحاجة إلى قيادات شبابية تفهم لغة العصر وهي البرمجة التي ستغير الكثير من الأعمال، ولدينا شباب تخرّج من أفضل جامعات العالم وبحاجة إلى الفرصة، ويجب توجيه الشباب للتخصصات المطلوبة لسوق العمل، فبأي منطق أن تذكر المؤسسات الحكومية بأن هناك تخمة وعدم حاجة في الكثير من التخصصات الجامعية مثل بعض تخصصات الهندسة، وفي الوقت نفسه مازالت البعثات الداخلية والخارجية تبتعث شباب الكويت للتخصصات ذاتها غير المطلوبة لسوق العمل الآن... فما بالكم في المستقبل، فأي نوع من القياديين هذا الذي يتخذ القرارات للإضرار بشباب الكويت؟
القطاع الخاص لابد أن يكون له دور، وهو شريك أساسي في عملية التنمية، حيث إن الحكومة ستكون عاجزة عن استقبال الخريجين خلال السنوات المقبلة... يجب التفكير بهم من الآن حتى لا نزيد البطالة أكثر من الآن، والقطاع الخاص يمكن أن يستوعب الخريجين.