جدد الاتحاد الكويتي للصيادين مطالبه للحكومة وانقاذ قطاع الصيد في البلاد من الغرق، مشدداً على أن التحديات التي تواجه القطاع «تفوق كل القدرات ولا يمكن أن يتحملها الصيادون»، وأن أزمة الديزل «تتفاقم كل يوم، وليس لها حل جذري حتى الآن».
وأوضح «الصيادين» في بيان أمس، أن قطاع الصيد «يواجه الكثير من التحديات ويحاول تخطيها والاستمرار في توفير الأمن الغذائي من المنتجات البحرية، لكن هذه التحديات صارت أكبر ما نستطيع تحمله، خصوصاً أزمة الديزل التي تهدد القطاع بالانهيار، نظراً لهجرة العمالة والتحديات الصعبة اللانهائية»، منوهاً بضرورة الاهتمام بمطالبات اتحاد الصيادين المستحقة.
وأشار إلى العديد من المخاطبات الرسمية التي وجهها إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ولجنة الدعوم بوزارة المالية والجهات المعنية بقطاع الصيد، مستدركاً بأن قضية الديزل تتطلب حلاً سريعاً، قبل أن تهاجر بقية عمالة الصيد إلى دول الجوار، ويضطر أصحاب رخص الصيد إلى التوقف عن دخول البحر بسبب المصروفات والكلفة التشغيلية العالية.
وفيما ذكر أن ما يحدث يهدد المهنة بالتلاشي والاندثار، حذر «الصيادين» من مغبة ذلك على المنتج المحلي والأسعار بشكل عام، مشدداً على أن تعاون الجهات المعنية مع الاتحاد ضرورة ملحة، حتى لا يختفي المنتج البحري المحلي من الأسواق.
وأكد أن هناك رغبة حقيقية من الحكومة بدعم المنتج المحلي، وأن آمال الصيادين كبيرة في الوزراء المعنيين لانتشال القطاع من الغرق، مناشداً وزيرة المالية بانصاف الصيادين وتذليل العقبات التي تواجههم وفي مقدمتها أزمة الديزل المدعوم، وإعادة حصته كما كانت قبل قرار تخفيضها إلى النصف.