نفت وزارة المالية ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول اجتماع (لجنة الدعوم) بجميع مؤسسات الدولة والجهات الحكومية وإبلاغهم بأنه سيتم إلغاء جميع الدعوم المالية والخدمات المجانية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وذلك ابتداءً من العام القادم 2025.
وحثت الوزارة المهتمين بأخذ الأخبار من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن مصادرها الموثوقة، كما تحتفظ الوزارة بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل من يروج أخباراً غير صحيحة.