وقّعت مؤسسة البترول الكويتية مع شركة قطر للطاقة اتفاقاً طويل الأجل تستورد بموجبه 3 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، لمدة 15 عاماً، بدءاً من مطلع 2025، ليرتفع بذلك إجمالي ما تستورده من قطر في هذا الخصوص إلى 5 ملايين طن سنوياً.
ويعتبر هذا العقد الثاني من نوعه، إذ وقعت الكويت في 2020 عقداً مع قطر لاستيراد 1-2 مليون طن متري لمدة 15 عاماً.
وخلال حفل أقيم في مقرّ «مؤسسة البترول» أمس، وقّع الاتفاقية كل من وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر ووزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة» المهندس سعد بن شريده الكعبي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الشيخ نواف السعود، بحضور كبار المسؤولين في القطاع النفطي ونظرائهم في قطر.
وقال الكعبي إن «الشراكة طويلة الأمد بين (مؤسسة البترول) و(قطر للطاقة) تشكل عنصراً محورياً في دعم أهداف الاستدامة للكويت، خصوصاً في مجال توليد الكهرباء. كما تعكس أيضاً التزامنا بدعم الاحتياجات المستقبلية لجميع زبائننا وعلى رأسهم مؤسسة البترول الكويتية».
وأفاد الكعبي بأنه سيتم توفير الغاز المسال للجانب الكويتي من خلال حقل الشمال بداية من 2025، مؤكداً أن «التعاون مع الكويت ليس له حدود».
من جانبه، أوضح السعود أن توقيع ثاني اتفاق من نوعه خلال فترة قصيرة مع «قطر للطاقة» يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيْن في المجالات كافة، ومنها الطاقة، كما يجسد التزام «مؤسسة البترول» بتأمين إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة، تماشياً مع إستراتيجيتها للتحول بحلول 2050.
وذكر أن «مؤسسة البترول» تسعى لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء على وجه الخصوص، مبيناً أن توقيع هذا الاتفاق لا يعني أن الكويت لن تبحث وتستكشف عن الغاز في الفترة المقبلة.
بدوره، قال العضو المنتدب للتسويق العالمي في «مؤسسة البترول» الشيخ خالد أحمد الصباح، إن كميات الغاز المستوردة من قطر ستستخدم لمحطات الوقود بوزارة الكهرباء، مبيناً أن كلاً من العقدين له بنوده وشروطه ويخضع للأسعار السوقية كل في حينه، فيما كشف أن الكويت وفّرت أكثر من 7 مليارات دولار خلال 8 سنوات من استخدام الغاز الطبيعي المسال بديلاً عن حرق الديزل لتشغيل محطات الكهرباء.