• خلاف إجرائي كبير بين جهة حكومية وأكثر من مستثمر أجنبي يتعلق بعدم قدرتهم الحصول على التراخيص الحكومية اللازمة لبدء مشاريعهم في السوق المحلي، فيما يرفضون تسييل خطابات الضمان المتعلقة بهم.
ويتلخص الخلاف بأن المستثمر الأجنبي «بأكثر من مشروع»، يدفع بأنه استوفى كافة الشروط التي كانت مطلوبة منه للعمل في السوق المحلي ورغم ذلك لم يحصل على موافقات الجهات الحكومية الأخرى في المواعيد المحددة، وأن ذلك خارج عن إرادته.
في المقابل، ترى الجهة الحكومية المعنية بمنح الترخيص أن المستثمرين المشمولين تجاوزوا المهلة المحددة لاستيفاء الإجراءات المطلوبة، ما يعطيها الحق لتسييل خطابات الضمان الخاصة بهم، وإدراجهم ضمن القائمة السوداء لدى جهاز «المناقصات المركزية».
• جدال قانوني مفتوح منذ فترة بين شركة وجهة حكومية على أجل العقد الاستثماري الموقع بين الطرفين بخصوص تطوير وإدارة أحد المشاريع الصحية، حيث تدفع الشركة بأن العداد العكسي لعمر العقد يتعين أن يبدأ منذ تشغيل المشروع.
أما الجهة الحكومية فتدافع عن موقفها بأن أجل التعاقد يبدأ منذ تسلّم الشركة للأرض التي أقامت عليها المشروع، وأنه يتعين عليها أن تتحمّل نتائج تأخرها في التنفيذ، خصوصاً الجزء غير المتعلق بالدولة، ومن الواضح أن الخلاف بين الشركة والجهة الحكومية يتسع لدرجة توقع تصعيد الأمر إلى إدارة الفتوى والتشريع.
• صفقة عقارية كبيرة يتم الترتيب لها خلف الأضواء في منطقة العاصمة، لكن المفاوضات قد تأخذ وقتاً بهدف ترتيب عملية التمويل.
• توقّفت إحدى الجهات عن بيع أسهمها في إحدى الشركات بعد التراجع الذي شهده السهم على وقع عملية البيع... ومن غير المعلوم إن كان التوقف سيكون مُوقّتاً أم نهائياً.