علمت «الراي» أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تعمل على إعادة النظر في الشروط الخاصة بالمزايا المالية الممنوحة لمتولي رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى الشروط الخاصة بمستحقيها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الوزيرة أمثال الحويلة طلبت من مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري تشكيل لجنة فنية من ذوي الاختصاص لمراجعة القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تشمل بعضويتها ممثلين عن 7 جهات حكومية هي: وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وزارة البلدية، المجلس البلدي، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ووزارة التربية.
وفيما بدأت الجهات المعنية بترشيح ممثليها لمراجعة القانون برمته، أشارت المصادر إلى أن الوزيرة طلبت من اللجنة تقديم تقييم شامل للقانون وتطبيقاته بعد الانتهاء من عمل المراجعة الشاملة، بالإضافة إلى المقترحات والتوصيات
وحددت الوزيرة اختصاصات عمل اللجنة بمراجعة القانون في 5 نقاط أساسية، هي:
1 - المزايا المالية لمتولي رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة النظر بشروط مستحقيها.
2 - الإجراءات المتبعة في صرف المزايا والمستحقات المالية والعينية للأشخاص ذوي الإعاقة والمكلفين برعايتهم.
3 - تقييم مدى فعالية الإجراءات المذكورة أعلاه، وعلاقتها المباشرة بتقديم رعاية أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين معيشتهم، وتحقيق استقلاليتهم.
4 - إجراءات المتابعة الدورية وأساليب الرقابة لضمان حصول المستحقين على تلك المزايا بسهولة ويسر، ومنع وصولها لغير مستحقيها.
5 - مدى مواءمة بنود ومواد القانون مع ما جاء من توصيات في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، والتي انضمت إليها دولة الكويت في العام 2013.