ضمن تحركات حكومية أوسع، تقودها الجهات الحكومية لتنمية الاستثمارات العامة التي تديرها الهيئات الحكومية والتدقيق عليها، يبدو أن التركيز في هذا الاتجاه لن يقتصر على محافظ وصناديق الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، بل توسع التحرك الرقابي ليشمل دفاتر جميع الهيئات الحكومية، التي تدير أصولاً سواء نقدية أو عينية.
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أنه تم الطلب من الأمانة العامة للأوقاف، تحديث وتطوير سياساتها الاستثمارية، على أن يشمل ذلك وضع إستراتيجية واضحة، في شأن إدارة الأصول التابعة أو التي تملك فيها، بما يراعي التحديات التي تواجهها حالياً، والتي يمكن أن تطرأ على الأسواق الفترة المقبلة، بما يشبه إعادة النظر في إستراتجيتها وتطويرها، بما يضمن اسثمار الفرص المجدية.
ضعيفة التداول
وقالت المصادر، إنه جرى التأكيد على مسؤولي «الأوقاف»، بضرورة معالجة الوضع الاستثماري لـ«الأمانة» في الشركات غير المدرجة والمتعثرة، إضافة إلى الكيانات ضعيفة التداول، مع دراسة كافة معطيات الأسواق وتجنب الخسائر المتراكمة لهذه الاستثمارات، فضلاً على الالتزام بإعداد تقرير أداء الأموال المستثمرة، وفقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن، مع ضرورة الإفصاح عن البيانات المطلوبة كافة، ومكافأة الأعضاء ممثلي «الأمانة» في مجالس إدارات الشركات التي تساهم بها.
وذكرت المصادر أن التوصيات الحكومية الموجهة لـ«الأوقاف»، تضمنت أيضاً حثها على مراجعة الإجراءات الداخلية، في شأن دراسة الفرص الاستثمارية في الأسواق المحلية والعالمية، والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
كما جرى التشديد رقابياً لتقليص مراحل الإجراءات الداخلية، بما يتناسب مع اتخاذ القرار الاستثماري المناسب في الوقت المناسب، فيما تم الطلب منها وضع خطة شاملة لتطوير ومعالجة الوحدات الشاغرة المملوكة لـ«الأمانة»، وتجهيزها واستثمارها والاستفادة من العوائد المحققة لها، بما يضمن تحقيق فائدة مزدوجة تشمل إعادة الاستغلال الأمثل للوحدات العقارية الشاغرة، وزيادة عوائد «الأوقاف».
ولفتت المصادر إلى أن الوزن الأكبر من محفظة «الأوقاف» الاستثمارية، موجهة للقطاع العقاري، فيما يأتي في المرتبة الثانية الاستثمار المالي إلى جانب كتلة الودائع.
وأشارت إلى أن «الأمانة» تحاول أن تكون أصولها الوقفية في استثمارات مجدية اقتصادياً ومالياً، في جميع الأسواق التي تعمل بها، وبما يحقق عوائد جيدة ومستدامة،تسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتنميته تحقيقاً لشروط الواقفين.
تحديات اقتصادية
وأضافت المصادر، أن التحديات الاقتصادية والمخاطر المالية التي أثرت على الأسواق الفترات الماضية، انعكست سلباً على بعض الشركات التي تساهم فيها«الأوقاف» ودفعت بعضها للتعثر، ومواجهة تعقيدات مالية صعبة، منوهة إلى أن مسؤولي «الأمانة» يحاولون معالجة التداعيات السلبية التي طرأت على الكيانات المتعثرة التي تساهم فيها «الأمانة»، بحلول وإجراءات واقعية لمخاطرها التشغيلية.
توصيات لـ «القصّر»
لم تقتصر التوصيات الحكومية الموجهة للجهات التابعة التي تدير استثمارات على«الأوقاف» فحسب، حيث تم أيضاً توجيه الهيئة العامة لشؤون القصّر لمعالجة بعض الملاحظات المرصودة على أدائها الاستثماري، وعمل الآتي:
1 - دراسة الاستفادة من الأراضي الفضاء والعقارات غير المستغلة في فرص استثمارية ودراسة العوائد المتوقعة منها.
2 - العمل على اختيار أفضل أساليب إدارة العقارات العائدة للهيئة والمشمولين برعايتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وإحكام الرقابة على الشروط التعاقدية مع الشركات المديرة.
3 - إنشاء لائحة بالضوابط والحالات المستحقة للصرف لتنظيم العمل والحفاظ على الميزانية العامة.
4 - الحرص على إجراء التسويات المحاسبية اللازمة للحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية للحد من تضخم أرصدتها والتنسيق مع وزارة المالية لمعالجة الحسابات العالقة.
5 - التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع في شأن إجراءات رفع القضايا بين المكاتب القانونية الخاصة والمحامين في إدارة الفتوى والتشريع.
وإلى ذلك لفتت المصادر إلى أن «هيئة القصّر» تقوم في هذا الصدد بالعمل على تنمية أصولها وفقاً لإستراتيجية محدثة تستقيم مع أهدافها الرئيسية، مع التزامها بإدارة أموالها وضمان تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية الآمنة ومتابعتها، فيما ستأخذ في الاعتبار التوصيات الحكومية الموجهة لها، بما يراعي التقلبات الاقتصادية والعوامل الأخرى التي استجدت على البيئة الاستثمارية.
375 عقاراً تابعاً لـ «الأوقاف» و«القصّر»
وفقاً للمصادر تمتلك كل من الأمانة العامة للأوقاف، وهيئة القصّر نطاقاً واسعاً من العقارات يبلغ نحو 375 عقاراً تابعاً، حيث يوجد نحو 350 عقاراً تابعاً لـ «الأمانة» في حين يصل عدد العقارات التابعة لـ «القصّر» نحو 25 عقاراً، ما يجعل الجهتين مؤثرتين في السوق العقاري. علاوة على ذلك تسهم «الأوقاف» و»القصّر» في شركات رئيسيية في السوق المحلي، معلوم عنها أنها جيدة الأداء والتوزيعة السنوية.