أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف، تعميماً في شأن إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والأسس والقواعد التي ينبغي اتباعها في إعدادها وفقاً لتصنيفات الميزانية «الأساس النقدي» للسنة المالية 2025 - 2026.
وأكدت «المالية» حرصها سنويا على إعداد وإصدار تعميم يوضح أهم توجهات السياسة المالية والاقتصادية والقواعد والأسس الواجب اتباعها لدى إعداد تقديرات الميزانية، فيما حثت جميع الجهات الحكومية عند إعداد مشروع ميزانياتها أن يتم التقدير في حدود ما سيتم تحديده لسقف مصروفات ميزانية كل جهة ووفقا للضوابط والتعليمات التي ستصدر من قبل «المالية» مع ضرورة الأخذ بالاعتبار سياسة ضغط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات دون الإخلال بالأداء.
ودعا التعميم مختلف الجهات الحكومية لإعداد تقديرات ميزانية طبقاً لنظم إدارة مالية الحكومة (GFMIS) والالتزام بالتعليمات والقواعد واستيفاء الجداول والنماذج الواردة بالتعميم، لدى إعداد مشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2026/2025، وعلى جميع الجهات الحكومية تقديم مشاريع ميزانياتها إلى الوزارة في المواعيد المحددة مستوفية لكل المتطلبات والقواعد والبيانات المطلوبة.
وأفاد التعميم أنه من أجل إصلاح قطاع المالية العامة وتحسين الأداء المالي قامت «المالية» بإعادة هيكلة الميزانية، حيث تم البدء في عملية التحوّل التدريجي لمحاسبة الاستحقاق من خلال التصنيف والتبويب وفقا للتعميم رقم 5 لسنة 1998 في شأن الدليل النمطي الموحد للجهات الحكومية، بإعداد تبويب جديد للميزانية العامة للدولة وفقاً للمفاهيم والتعريفات المطبقة والمتفق عليها دولياً، وبما يتوافق مع دليل إحصاءات مالية الحكومة، وتصنيفات الوظائف الحكومية للأمم المتحدة، ووفقا لمعايير المحاسبة الدولية، من خلال إصدار التعميم رقم 4 لسنة 2015 في شأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي).
وتم وفقاً لهذا الدليل إعادة تبويب التصنيف الاقتصادي للمصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وميزانيات الهيئات الملحقة إلى مصروفات جارية ونفقات رأسمالية موزعة على: (توجيه/باب/ مجموعة/ فئة/بند/نوع)، بهدف إضفاء المزيد من الدقة في تقدير اعتمادات الميزانية ومن أجل الوصول إلى أدق التفاصيل بها، الأمر الذي يساعد أجهزة الرقابة المالية على مراقبة أنشطة الدول المختلفة، وبما يكفل سهولة إجراء التحليلات المالية لبنود الميزانية العامة.
وأوضحت «المالية» أنه من خلال التصنيف الجديد يتم تجميع كل الوحدات الحكومية التي تباشر وتقوم بأنشطة متماثلة تحت ذات الوظيفة، فالعبرة هنا بنوع النشاط الذي تقوم به الوحدة.
إيجابيات التحول
على أساس الاستحقاق
حدد تعميم «المالية» إيجابيات التحول من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، كالتالي:
- إحصاء شامل لأصول والتزامات وحقوق ملكية الدولة، الأمر الذي يؤدي إلى إدارة أفضل للموارد والالتزامات.
- سجلات محاسبية أدق وأكثر اتساقاً.
- رؤية أفضل للبيانات المالية تسمح بالمقارنة والتحليل بصورة أكثر دقة.
- رفع مستوى وفاعلية عمليتي الإدارة وصنع القرار وتقييم أفضل للمركز المالي للدولة.
- توفير قاعدة بيانات شاملة للأصول الثابتة.
- تعزيز عملية صنع القرار في مجال شراء وصيانة الأصول والتخلص منها.
- تقييم أفضل لأداء الحكومة، وفقاً لتكلفة الخدمة المقدمة وفعاليتها.
- تعزيز فهم عملية إدارة الحكومة للموارد.
- الحد من العيوب التي ظهرت من خلال تنفيذ ميزانية الدولة وفقاً للبنود، من صعوبة الحد من الإهدار للموارد وصعوبة ربطها بأهداف معينة لأجهزة الدولة المختلفة.
ولفتت المالية إلى أنه للمضي قدماً في إصلاح الإدارة المالية للقطاع العام على نحو أشمل، ولتطوير بيانات الميزانية العامة للدولة، وللتفعيل الشامل والمتكامل للإصلاحات الهيكلية وتحسين الأداء المالي، تم إعداد ذلك التعميم، وفقاً للمحاسبة على الأساس النقدي، من خلال دليل رموز وتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي)، وذلك كنقطة ارتكاز للمضي قدما نحو التحوّل التدريجي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق.
وتضمن التعميم ثمانية فصول كالتالي: القواعد العامة، الإيرادات، المصروفات الجارية، النفقات الرأسمالية، التعليمات الخاصة بالمقايسات المخزنية للسنة المالية 2026/2025، التعليمات الخاصة بالدراسة الفنية والمالية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، المتطلبات المالية لتنفيذ الخطة السنوية 2026/2025، من الخطة الإنمائية للدولة، إعداد الميزانية على أساس 3 سنوات مستمرة.