بعدما أُحيط مجلس الوزراء علماً بالإفادات والتوصيات المقدمة من الجهات المعنية في شأن سبل معالجة مشكلة الاختناق المروري، كلّف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارات المالية والأشغال العامة والتربية والمواصلات، إضافة إلى بلدية الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل البري وديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع، والجهات التي تراها مناسبة، لـ«توحيد الجهود والمضي بالإجراءات اللازمة التي تضمن معالجة المشكلة المرورية بمختلف مراحلها (قصيرة، متوسطة، طويلة المدى)، وإيجاد الحلول المناسبة (القانونية، المالية، الفنية) لحل المشكلة بشكل نهائي وصولا إلى استدامة انسيابية الطرق في البلاد».
كما كلّف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بموافاته بتقرير نهائي خلال 6 أشهر اعتباراً من 1 أغسطس 2024، (أي بحلول 1 فبراير 2025) يتضمن المشروعات الواردة ضمن خطة إنجاز الحلول، والإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية، وبيان دور كل منها، وذكر البرنامج الزمني اللازم للخطة بمختلف مراحلها التنفيذية.
الحلول
جاء ذلك بعد أن استعرضت لجنة الخدمات العامة الوزارية أمام مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 يوليو الماضي، العرض المرئي المقدم من وزارة الداخلية في شأن سبل معالجة مشكلة الاختناق المروري بدولة الكويت، والذي تم التطرق فيه إلى الحلول المطروحة التي احتوت على 3 مراحل: الأولى فورية وعاجلة، والثانية متوسطة المدى، والثالثة طويلة المدى.
وتمثلت الحلول الفورية والعاجلة في تطبيق الدوام المرن وتعميم فكرة النقل المشترك لطلبة المدارس (حافلات النقل)، بينما تمثلت الحلول متوسطة المدى في تطوير مداخل ومخارج بعض الطرق، ومخاطبة وزارة الأشغال العامة بأهم مواقع الكثافة المرورية حسب رصد دوريات المرور مع 39 مقترحاً للتطوير، إضافة إلى تزويد الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتقرير قسم التحكم المركزي في شأن التقاطعات المزدحمة خلال فترات الذروة، والطلب من الهيئة العامة للطرق والنقل البري القيام بجولة مرورية على طريق الدائري الرابع لاختيار مواقع الإغلاق الموقت التجريبي لتقاطعات محكومة بإشارات ضوئية مع الإبقاء على الالتفافات العكسية.
وتتضمن الحلول المتوسطة أيضاً التأكيد على بلدية الكويت بعدم الترخيص للمشاريع والمنشآت ذات الكثافة العالية، إلا بعد عمل دراسة مرورية وموافقة الإدارة العامة للمرور مع ربط متطلبات الدراسة بالإنشاء والترخيص.
أما الحلول المطروحة طويلة المدى التي استعرضتها اللجنة على مجلس الوزراء، فتمثلت في حث وزارة الأشغال العامة على تنفيذ مشاريع تطوير شبكة الطرق التي تم اعتماد التصميم المبدئي لها مثل (الدائري الثاني والثالث والرابع وشارع دمشق وطريق الفحيحيل السريع) وتوفير الميزانيات اللازمة لها، والعمل على اكتمال الجانب التنظيمي والتشريعي لعمليات النقل الجماعي والإشراف على تشغيل الحافلات ووسائل النقل الجماعي الأخرى، والإسراع بإصدار القرارات ذات الصلة واستكمال نواقص دراسة الجدوى وتحديد الطريقة المناسبة لتصميم وإنشاء نظام نقل سريع (مترو) لمواجهة النمو السكاني السريع، ووضع رؤية شاملة وإستراتيجية لرفع كفاءة شبكة الطرق، وعمل دراسة لاستخدام وسائل النقل الذكية وتهيئة البنية التحتية اللازمة.
إجراءات الجهات
كما اطلع مجلس الوزراء على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة المنعقدة في شأن سبل معالجة مشكلة الاختناق المروري، ويتضمن إفادة وزارة الداخلية حول الإجراءات المتخذة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ الحلول العاجلة، والمتوسطة، وطويلة المدى.
كما اطلع المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة المتضمن الإفادة حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتنفيذ الحلول العاجلة، والمتوسطة، وطويلة المدى لمعالجة مشكلة الاختناق المروري القائم في منطقة صباح السالم، وكذلك على كتاب وزارة الداخلية المتضمن الإفادة حول الإجراءات التنسيقية التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري لمعالجة مشكة الاختناق المروري، والتي خلصت إلى أنه يتطلب الأمر وضع رؤية شاملة وإستراتيجية لحل المشكلة ورفع كفاءة شبكة الطرق بالتزامن مع تنفيذ المشروع الوطني للمترو وتنظيم عمل حافلات النقل الجماعي.
كما اطلع المجلس على كتاب الهيئة العامة للطرق والنقل البري المتضمن الإفادة حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبلها في شأن مشكلة الاختناق المروري، والموقف التنفيذي الحالي لكل مشروع.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 يناير 2023 يقضي بتكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، لوضع التصورات الكفيلة بتنفيذ الحلول العاجلة، والمتوسطة، وطويلة المدى، التي تضمن معالجة مشكلة الاختناق المروري بدولة الكويت، واستدامة انسيابية الطرق في البلاد، وسبل الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.
حلان عاجلان
1 - تطبيق الدوام المرن
2 - تعميم فكرة النقل المشترك لطلبة المدارس (حافلات النقل).
5 حلول متوسطة المدى
1 - تطوير مداخل ومخارج بعض الطرق.
2 - مخاطبة وزارة الأشغال العامة بأهم مواقع الكثافة المرورية حسب رصد دوريات المرور مع 39 مقترحاً للتطوير.
3 - تزويد الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتقرير قسم التحكم المركزي في شأن التقاطعات المزدحمة خلال فترات الذروة.
4 - الطلب من الهيئة العامة للطرق والنقل البري القيام بجولة مرورية على طريق الدائري الرابع لاختيار مواقع الإغلاق الموقت التجريبي لتقاطعات محكومة بإشارات ضوئية مع الإبقاء على الالتفافات العكسية.
5 - التأكيد على بلدية الكويت بعدم الترخيص للمشاريع والمنشآت ذات الكثافة العالية، إلا بعد عمل دراسة مرورية وموافقة الإدارة العامة للمرور مع ربط متطلبات الدراسة بالإنشاء والترخيص.
5 حلول طويلة المدى
1 - حث وزارة الأشغال العامة على تنفيذ مشاريع تطوير شبكة الطرق التي تم اعتماد التصميم المبدئي لها مثل (الدائري الثاني والثالث والرابع وشارع دمشق وطريق الفحيحيل السريع)، وتوفير الميزانيات اللازمة لها.
2 - العمل على اكتمال الجانب التنظيمي والتشريعي لعمليات النقل الجماعي والإشراف على تشغيل الحافلات ووسائل النقل الجماعي الأخرى.
3 - الإسراع بإصدار القرارات ذات الصلة واستكمال نواقص دراسة الجدوى وتحديد الطريقة المناسبة لتصميم وإنشاء نظام نقل سريع (مترو) لمواجهة النمو السكاني السريع.
4 - وضع رؤية شاملة وإستراتيجية لرفع كفاءة شبكة الطرق.
5 - عمل دراسة لاستخدام وسائل النقل الذكية وتهيئة البنية التحتية اللازمة.
استكمال نواقص مشروع «المترو»
اطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة الداخلية المتضمن طلب الإيعاز لجهة الاختصاص بإصدار القرارات ذات الصلة واستكمال نواقص دراسة الجدوى، وتحديد الطريقة المناسبة لتصميم وإنشاء نظام النقل السريع (المترو) بشكل متوازٍ مع تطوير شبكة الطرق في الدولة، استناداً إلى مستويات الخدمة المرورية الحالية للطرق والتقاطعات ومدى تأثير تطوير نموذج مروري تفاعلي متكامل يربط جزءاً من الشبكة بسائر أجزائها، حتى يُمكن وضع إستراتيجية مدروسة لمواجهة النمو السكاني المتسارع.