يستعد قطاع أملاك الدولة في وزارة المالية لإعادة تقييم أصول الدولة العقارية، عبر طرح ممارسة استشارية لمدة سنة واحدة، تتم من خلالها إعادة تقييم هذه الأصول بما يتناسب مع الأسعار السوقية الحالية، والتي قد تصل ضعف قيمها المسجلة حالياً، أخذاً بالاعتبار أن القائمة تضم جميع الأراضي والمنشآت المملوكة للجهات الحكومية داخل الكويت وخارجها.
وبلغت قيمة أملاك الدولة العقارية (المجمعة للوزارات والهيئات ذات الميزانية الملحقة) نحو 121.8 مليار دينار في نهاية السنة المالية 2023 /2024، بتراجع 3 % وبنحو 3.76 مليار مقارنة بـ 125.6 مليار بداية السنة، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم في حال تم إعادة التقييم بالأسعار السوقية العادلة بمعدلات ملموسة.
وتشتمل أملاك الدولة العقارية على قسمين رئيسيين، الأول أملاك الدولة للوزارات والإدارات الحكومية والتي انخفضت 0.1 % وبنحو 45 مليون دينار من 46.99 مليار نهاية مارس 2023 إلى 46.945 مليار نهاية مارس 2024، أما الثاني فلأملاك الدولة للهيئات ذات الميزانية الملحقة، تراجعت 4.7 % وبنحو 3.72 مليار من 78.59 مليار إلى 74.86 مليار.
وشهد بند إهلاك أملاك الدولة العقارية «المجمع» ارتفاعاً واضحاً في السنة المالية الماضية بنسبة 18 في المئة وبقيمة 235.8 مليون دينار لترتفع من 1.311 مليار نهاية مارس 2023 إلى 1.547 مليار مارس الماضي.
وذكرت مصادر أن الوزارة تسعى لإعادة حصر أصول الدولة العقارية عبر إجراء جرد دقيق وشامل للتقييم العادل لأصول كل وزارة أو إدارة حكومية، وذلك لإحكام الرقابة على الموجودات الفعلية ومدى مطابقتها للسجلات، ودرجة توافقها مع الاحتياجات الفعلية لأداء الأعمال أو الإنتاج، حتى يكون هناك قرارات مالية صحيحة بشأن هذه الأصول، لا سيما أن وزير المالية الدكتور أنور المضف أشار أخيراً إلى أن الوزارة بصدد إعادة تسعير إيجارات أملاك الدولة العقارية، قائلاً «إن هذه الأصول تعطى بثمن»بخس«إلى المشاريع».
وألمحت المصادر إلى أن الزيادة الكبيرة التي شهدتها نسبة التضخم خلال الفترة الأخيرة مع ثبات أسعار إيجارات وقيم أصول الدولة، تحتم إعادة التقييم بالأسعار العادلة، مبينة أن تحسين استغلال أصول الدولة سيتوافق مع التوجه الحكومي لزيادة الإيرادات غير النفطية، وسيرفع قيمة إجمالي أصول الحكومة، الأمر الذي سيصب في النهاية لمصلحة دعم تصنيف الكويت الائتماني.
ولفتت المصادر إلى أنه حتى تتم إعادة تسعير أملاك الدولة وإيجاراتها، يجب أن يتم ذلك بطريقة مختلفة مقارنة بما تقوم به الوزارة حالياً، مشيرة إلى البنك الدولي سبق أن قدم حلاً حقيقياً للمشاكل التي تعاني منها أملاك الدولة العقارية، وهو إنشاء هيئة عامة لأراضي الدولة تقوم بإدارة هذه الأصول وتقيمها وإعادة تسعير إيجاراتها، وتكون مخولة بتوزيع وتخصيص الأراضي إلى الجهات الحكومية، وفي حال عدم استغلال إحدى هذه الجهات لأي أصل لديها يتم سحبه وإعادة تخصيصه إلى جهة أخرى تقوم باستغلاله، بما يمثل فرصة ممتازة لتعظيم ميزانية الدولة ومعالجة الهدر المحقق في بند أملاك الدولة.
ومن جانب آخر، يستعد قطاع أملاك الدولة لطرح مناقصات وممارسات تشمل ترميم أملاك الدولة والأعمال الإنشائية، وتركيب نظم مكافحة الحريق والإنذار، وعقود إدارة إسكان موظفي الدولة على مناقصات لاستئجار مركبات وتنظيف مبان وأخرى لأعمال الحراسة والمراقبة الأمنية.