ضمن جولة النقاشات الرقابية المفتوحة لإعادة ضبط إجراءات دخول المقيمين كشركاء في الشركات، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أنه من المخطط أن يلتقي مسؤولو وزارة التجارة والصناعة مع اتحاد مصارف الكويت للاستماع لرأي البنوك ورؤيتها لقرار حظر السماح بدخول أي مقيم من حملة الإقامة مادة «18» في الشركات أو المؤسسات بصفة شريك أو شريك مدير أو التأشير في السجل التجاري، إلا بعد التأكد من أنه يندرج تحت بند المادة «19».
وبينت المصادر أنه وأثناء العمل على إعادة النظر في الضوابط واللوائح المنظمة لعمل الأشخاص المدرجين تحت مواد الإقامة المختلفة، بما في ذلك المواد 17، 18، 19، 20، 22، و24 لضمان توافق الشركاء في الشركات، يسعى مسؤولو «التجارة» لاستشراف آراء جميع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها البنوك، وذلك في مسعى لتحديد الأثر الائتماني لوقف مساهمة الشركاء الأجانب في الشركات الكويتية والمخاطر المحتملة من تطبيق القرار على منظومة قروض البنوك.
وأوضحت المصادر أنه حسب كتاب الهيئة العامة للقوى العاملة الذي استندت إليه «التجارة» في قرارها، فإن نحو 10 آلاف عامل وافد يعملون بالقطاع الأهلي يحملون إقامة عمل تحت حكم المادة «18»، حصلوا على صفة شريك أو شريك مدير وذلك على نحو يقارب 45 ألف ترخيص، ما يجعل استعراض القرار مع «اتحاد المصارف» أمراً مستحقاً لتحديد الأثر الائتماني الممكن لقروض هذه الشريحة، لتفادي أي تعثرات للتمويلات القائمة والتي قد تنشأ مستقبلاً نتيجة للقرار من وجهة نظر مصرفية.
ولفتت المصادر إلى أنه من المخطط استشراف آراء اتحاد الشركات بخصوص التوجيهات الجديدة لإلزام العمالة من المادة «18» الشركاء في شركات بتعديل أوضاعها ونقل إقامته إلى أحكام المادة «19» من اللائحة أو بيع حصصها، استقامة مع قانون إقامة الأجانب للتمتع بصفة الشريك أو المستثمر.
وترى «القوى العاملة» أن الوضع الحالي يتنافى مع طبيعة استقدام العمالة للبلاد للعمل لدى أصحاب العمل، وما يمثله ذلك من أثر بالغ على توفير فرص الاستثمار للمواطن، إضافة إلى صعوبة التحقق من مزاولة هذه العمالة العمل لدى أصحاب العمل المسجلين عليهم.
في المقابل وفيما استند قرار الحظر إلى عدم جواز أن يكون الوافدون حملة المادة «18» مُدرجين في عقد تأسيس الشركات كملّاك شركاء أو شركاء مديرين، على أساس أنه لا يستقيم قانونياً أن تحمل العمالة الوافدة بالقطاع الأهلي صفة الشريك في الوقت الذي تعمل فيه لدى أصحاب العمل، نظراً لاختلاف المراكز القانونية بين الصفتين «صفة العامل الوافد» و«صفة الشريك» يرى العديد من الاقتصاديين أن هذا القرار أربك سوق الشركات ومن المتوقّع أن يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.