كشف متهم أمام ادارة الخبراء أين أخفى وشركاؤه أموال الضحايا من النصب العقاري والبالغ قيمتها 339 مليون دينار بالمستندات، مبينا أن جزءا بسيطا منها استخدم في شراء فنادق في دولة آسيوية ومجمعات داخل الكويت وتسجيلها باسم شركائه المدانين بجرائم النصب والاحتيال وغسل الاموال.
وتوعد المتهم بكشف المزيد وحددت جلسة 25 اغسطس لاستكمال فحص الأوراق وردود الجهات الرسمية تنفيذا لحكم محكمة التمييز الصادر بتكليف ادارة الخبراء لفحص جوانب القضية المتعلقة بملكية المشاريع وحركة الاموال.
وكانت محكمة الاستئناف سبق وان قضت بحبس مدير شركة عراقي 10 سنوات وزوجته الكويتية 5 سنوات وشقيق المدير عراقي 5 سنوات وشريكهم الكويتي 8 سنوات وتغريمهم متضامنين 30 مليون دينار كويتي عن تهمة بيع شاليهات وهمية وغسل الاموال وقررت المحكمة حفظ حقوق المتضررين حسني النية.
وطالب المحامي علي العطار الجهات الحكومية بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية وتطبيق القانون في ما يتعلق بتحصيل الغرامات المحكوم فيها لصالح الدولة وإعادة أموال المواطنين الضحايا.