بدءاً من اليوم لم يعد بإمكان الوافدين الدخول كملّاك في الشركات والمؤسسات بصفة شريك أو شريك مدير أو التأشير في السجل التجاري، إلا إذا توافرت فيهم شروط الانتقال إلى الإقامة وفقاً للمادة (19)، حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة إعادة النظر في الضوابط واللوائح المنظمة لعمل الأشخاص المدرجين تحت مواد الإقامة المختلفة، بما في ذلك المواد 17 (عمل حكومي) 18 (عمل أهلي)، 19 (مستثمر)، 20 (عمالة منزلية) 22 (التحاق بعائل) و24 (كفيل نفسه).
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الإيقاف المقرّر في هذا الخصوص يشمل التأسيس والتجديد والتعديل في الكيانات القائمة على جميع الشركات والمؤسسات بشكل موقت، كما سيتم إيقاف جميع التراخيص القائمة التي يكون فيها أحد الشركاء أو المديرين لا يندرج تحت المادة 19 استناداً إلى عدم توافق الشركاء.
وأشارت المصادر إلى أن القرار جاء بناء على تنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، التي كشفت أنها رصدت نحو 10000 عامل وافد يعملون في القطاع الأهلي (إقامة وفق المادة 18) حصلوا على صفة «شريك أو شريك ومدير» على نحو 45 ألف ترخيص، وهو ما يتنافى مع طبيعة استقدام العمالة ويخالف قانون العمل إضافة إلى ما يثيره من شبهة الاتجار بالأشخاص، وفضلاً عما يمثله ذلك من أثر بالغ على توفير فرص الاستثمار للمواطنين.
وبناءً للتوجيهات الجديدة من المفترض أن تقوم هذه العمالة بتعديل أوضاعها ونقل إقامتها من المادة (18) إلى أحكام المادة (19) من اللائحة، استقامة مع قانون إقامة الأجانب للتمتع بصفة الشريك أو المستثمر وإلا سيكون عليها بيع حصصها.
ورجّحت المصادر منح غير القادرين على تعديل وضع إقاماتهم مهلة لتسييل حصصهم خلال فترة زمنية مناسبة، وذلك تفادياً للتخلص منها بطريقة تدافعية تضرّ بحقوقهم أو تعطي مؤشرات تقييم غير حقيقية في السوق، فضلاً على المحافظة على حقوقهم القانونية والمالية.
أبرز شروط الإقامة مادة 19
أن يكون الشخص مسجّلاً في بيانات الشركاء على الملف الحالي لإذن العمل
ألا تقل حصة الشريك غير الكويتي عن مئة ألف دينار من إجمالي رأسمال الشركة
تسجيل الشريك على الرخصة الرئيسية