اقترح مجلس الوزراء على الجهات الحكومية أن «تحتوي كافة الفواتير التي تصدرها الدولة (Invoices) على بيان بالتكلفة المالية الفعلية للخدمات والمبلغ الذي يدفعه المواطن والمُقيم لكي يعلموا حجم الدعم الذي تتحمله الدولة».
وتأتي هذه الخطوة «في ضوء مبادرة الدولة الخاصة بتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية وترشيد الاستهلاك، وإبراز الدور الذي تقدمه للمواطنين والمُقيمين من خلال الدعومات، إضافة إلى التوعية بالتكاليف المالية على الميزانية العامة».
وفي إطار تنفيذ توجيهات الحكومة بتوجيه الدعوم لمستحقيها، طلب مجلس الوزراء من الجهات الحكومية المعنية بتقديم الدعومات تزويده بـ«كافة الإجراءات التي تنوي اتخاذها لتخفيض قيمة الدعومات وتوجيهها لمستحقيها، والخطوات المستقبلية المقترحة المعدة من قبلها، إن وجدت، وذلك تمهيداً لرفعها لسمو رئيس مجلس الوزراء».
وأعطى المجلس الجهات الحكومية مهلة أسبوع، اعتباراً من 30 يوليو الماضي، لـ«إفادته بما يتم في هذا الشأن».
في سياق متصل، كلف مجلس الوزراء الجهات الحكومية بـ«العمل على معالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي المقدم من جهاز متابعة الأداء الحكومي عن العام 2023، وموافاة الجهاز بتقرير دوري خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بما يتم بهذا الشأن، على أن يقوم الجهاز بتقديم عرض مرئي كل ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء يتضمن جهود وإجراءات الجهات الحكومية في تلافي الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير».
وتضمن التقرير عدداً من التوصيات، هي: «متابعة القرارات الوزارية»، و«متابعة المشروعات الحكومية»، و«استطلاع الرأي العام»، و«دراسة تقرير ديوان المحاسبة، لاسيما في ما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة، إضافة إلى التوصيات الخاصة بحصر وقيمة أملاك الدولة العقارية وإحكام الرقابة عليها، ومتابعة تقارير شؤون التوظيف الدورية».