تتجه وزارة التربية إلى إعادة تشكيل لجنة التنظيم، حيث ذكر الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتكليف متروك المطيري أنها من اللجان المنشأة والتابعة إلى مجلس الوكلاء، مؤكداً أهميتها في اتخاذ القرارات التنظيمية الخاصة بالوزارة.
ورفع المطيري إلى وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني القرار الوزاري السابق في شأن اللجنة، لإحالته إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني للإطلاع والتوجيه بما يلزم.
ووفق قرار اللجنة، فإنها تتشكل برئاسة وكيل وزارة التربية وعضوية 4 وكلاء مساعدين هم ( الوكيل الإداري –الوكيل القانوني-الوكيل المالي-وكيل التعليم العام) وتضم مديرين هما مدير إدارة الموارد البشرية ومدير إدارة التطوير والتنمية.
وتختص بـ 6 مهام رئيسية، يمكن توضيحها في ما يلي:
1- بحث نتائج الدراسات التنظيمية التي تعدها إدارة التطوير والتنمية، والتي تستهدف إجراء تعديلات في التنظيمات القائمة للوحدات المختلفة بالوزارة وإبداء الرأي فيها وإقرار نتائجها.
2- اقتراح أوجه التطوير اللازمة لبعض مجالات العمل، ومتابعة ما تقوم به إدارة التطوير والتنمية من دراسات في هذا الشأن، ودراسة النتائج وإبداء الرأي فيها وإقرارها.
3- بحث مشروعات بطاقة وصف الوظائف والتعديلات التي تطرأ عليها التي تعدها إدارة التطوير والتنمية وإبداء الرأي فيها وإقرارها.
4- متابعة تحديث وتطوير إجراءات وأساليب ونماذج وقواعد العمل ونظمه وتقويمه مع تذليل ما قد يصادف العمل من صعوبات.
5- رفع تقرير إلى الوزير بالنتائج التي تتوصل إليها اللجنة بصفة دورية
6- تستعين اللجنة بمن تراه من المختصين لإنجاز مهامها.