أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند أن وزارة الصحة تؤدي رسالتها الإنسانية السامية في التصدي للاتجار بالأشخاص من عدة جوانب، عبر خدماتها التي تقدمها للضحايا وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية في البلاد، حيث تتواجد فرق قانونية وأخرى أمنية في مرافق وزارة الصحة على مدار الساعة، كما تشارك الوزارة مع الجهات الحكومية المعنية في اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتي تضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للمكافحة وتوفير الحماية اللازمة للضحايا.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر والذي يصادف 30 يوليو، نوه السند إلى ما تقدمه وزارة الصحة من خدمات بهذا الخصوص، ومن بين أبرزها توفير الخدمات الطبية بمراكز دور الإيواء من خلال تواجد الطاقم الطبي والتمريضي، وتكريس تلك الطواقم على قيامهم بإجراء التشخيصات اللازمة لنزلاء دور الإيواء، ووضع الخطط العلاجية لهم ومتابعة حالاتهم المرضية، و تسخير كل الخدمات الطبية المساندة لنزلاء دور الإيواء، وذلك بتوفير خدمة النقل إلى إحدى مستشفيات ومراكز الوزارة بواسطة عربات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وفق المعايير الدولية، كما لا يتم تحميل النزيل أي رسوم أو أجور نظير تلقيه تلك الخدمات.
كما لفت إلى قيام الأطباء بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن أي حالة للمرضى يتم الكشف الطبي عليها عند اكتشاف أنها قد تقع ضمن ضحايا حالات الاتجار بالأشخاص، فقد سهل قانون مزاولة مهنة الطب على الكوادر الطبية التعرف على الحالات التي يتطلب الإبلاغ عنها، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية حول كيفية التعامل مع الأشخاص الذين تمت المتاجرة بهم من عدمه.
وأشار السند إلى قيام الوزارة أيضا بإجراء الفحوصات المخبرية والأشعات لضحايا الاتجار بالأشخاص المتواجدين بمراكز دور الإيواء، ومنحهم التطعيمات الموسمية، دون مطالبة النزيل بدفع أجور ورسوم عن تلك الأعمال.
كما أكد أن المشرع حرص على سلامة الأفراد وأجسادهم، وترسيخ أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، فحظر قانون زراعة الأعضاء من بيع أعضاء الجسم أو شرائها بأي وسيلة أو تقاضي أي مقابل مالية ومنع الطبيب من إجراء عملية استئصال العضو إذا علم بذلك، حيث دعم هذا القانون وزارة الصحة بمكافحة الاتجار بالأشخاص من جانب بيع الأعضاء البشرية.
وفي سياق تواصل جهود الوزارة بهذا الشأن، أشار الدكتور السند إلى إنشاء خط ساخن رقم 147 والذي يعنى بتلقي الاتصالات من الأطفال أو ذويهم ممن يرغب بالإبلاغ عن حالات سوء معاملة الطفل أو تعرضه لأي أفعال غير مشروعة، وفي هذا الشأن يتم التحقق من أنيكون عمر الطفل أقل من سن الثامنة عشرة عاماً، كما يتم استقبال المكالمات عبر فريق متخصص تم تدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات التي ترد إليهم، تنفيذاً لأحكام قانون حقوق الطفل.
و أكد السند أن دولة الكويت حريصة على تنفيذ التزاماتها الإنسانية والقانونية عبر مؤسساتها، وأن دستور الدولة رسخ مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي بموجبه صدرت التشريعات الوطنية، وأبرمت الاتفاقيات مع المنظمات الإقليمية والدولية.