أفادت مجلة ميد أن صافي إيرادات القطاع المصرفي الكويتي، ارتفع إلى 1.34 مليار دولار في الربع الأول من 2024 مقارنة مع 1.26 مليار للفترة ذاتها من 2023، مشيرة إلى أن شبح خفض أسعار الفائدة قد يطارد الاقتصاد العالمي، لكن البنوك الكويتية ومعها نظيرتها الخليجية لاتزال تتمتع ببعض أفضل الظروف التي شهدتها منذ سنوات.
ولفتت «ميد» إلى أن البنوك الكويتية عززت مساعيها الرامية إلى زيادة ودائع القطاع الخاص المحلي، بهدف تكوين قاعدة ودائع منخفضة التكلفة تحسباً لزيادة النشاط الاقتصادي.
خفض الفائدة
خليجياً، أشارت المجلة إلى أن البنوك الخليجية تستفيد من القرارات التي اتخذتها أسواق أخرى؛ ويؤدي تأخير خفض الفائدة المتوقعة من قبل الاحتياطي الفيديرالي الأميركي إلى زيادة مرحب بها في الربحية هذا العام، حيث لايزال صافي هوامش الفائدة أعلى من المتوقع.
ويقول رئيس تصنيفات بنوك الشرق الأوسط في وكالة «فيتش»، ريدموند رامسديل: «هناك إنفاق حكومي قوي في دول الخليج، فضلاً عن أن الاقتصاد غير النفطي قوي أيضاً، ما يعكس ثقة المستثمرين والمستهلكين والظروف المشجعة في قطاع الأعمال».
حال مغايرة
وفي حين كان معظم العالم يتصارع مع ارتفاع التضخم والمخاوف من الركود خلال السنوات الثلاث الماضية، برزت منطقة الخليج، على النقيض من ذلك، باعتبارها حال مغايرة وشديدة المرونة في ما يتعلق بأسعار الطاقة والتضخم وأسعار الفائدة، على حد قول محلل أول للخدمات المالية في موديز للتصنيف الائتماني، باديس شبيلات، إذ سمحت الإيرادات المتراكمة من الطاقة للحكومات بسداد الديون وإعادة بناء الاحتياطيات المالية وتكديس احتياطيات العملات الأجنبية.
ويقول المحلل في وكالة (إس آند بي غلوبل)، محمد دمق: «إن معظم البنوك تستفيد من أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، ومن المتوقع حالياً أن يبدأ (الفيديرالي) خفض سعر الفائدة فقط في ديسمبر 2024، ما يعني أن هذا الأمر سيؤثر إيجاباً على ربحية البنوك الخليجية هذا العام».
وأشارت «ميد» إلى أن الإصدارات بالدولار عند مستوى قياسي في المنطقة، ما يعكس ظروف تسعير جيدة ونمو الإقراض واحتياجات إعادة التمويل القوية.
يقول رامسديل:«نمو الإقراض في معظم دول المنطقة معقول جداً، ويتراوح بين 5 في المئة و6 في المئة. وتعتبر السعودية من أبرز الأمثلة على ذلك، إذ من المتوقع أن ينمو الإقراض بنسبة 12 في المئة هذا العام ونحو 10 في المئة العام المقبل، وهو مايعكس المشاريع العملاقة التي تؤتي ثمارها، والإقراض القوي للشركات».
وتفخر البنوك السعودية بأقوى ملفات المخاطر في دول الخليج، على الرغم من النمو الائتماني الهائل الذي شهدته السنوات الأخيرة. ففي الفترة 2022-2023، شهدت البنوك السعودية نمواً في القروض بمعدل ضعف متوسط دول المجلس، بحسب وكالة فيتش. ومع ذلك، كانت نسبة القروض المجمعة للمرحلتين الثانية والثالثة البالغة 7.2 في المئة في المملكة هي الأدنى بين الإمارات وقطر والكويت.
بشكل عام، ترى «ميد» أن البنوك الخليجية قد تكون راضية عن وضعها الحالي، حتى لو لم تتكرر الظروف المواتية التي سادت خلال الفترة 2022-2023 في عام يركز فيه «الفيديرالي» على خفض أسعار الفائدة.