أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل العدواني في تصريح صحفي، اعتماده توصيات لجنة التحقيق في وزارة التعليم العالي وإحالة عدد من الشهادات العلمية ما بعد الثانوية العامة للنيابة العامة كدفعة ثانية، لتقديمهم مستندات مخالفة للحقيقة ، وتغيير البيانات الواردة في الشهادة العلمية للحصول على معادلة الشهادة، كاشفاً أن هناك مجموعة جديدة ستتم إحالتها إلى النيابة العامة خلال الفترة القادمة، و«سنستمر في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سمعة ومكانة التعليم في بلادنا».
وشدد الوزير العدواني أن عجلة الإصلاح ومحاربة الفساد مستمرة، وتسير بقوة وثبات نحو تحقيق العدالة والنزاهة، موضحا أن فتح ملف الشهادات العلمية المزورة لن يشهد أي تهاون أو استثناء مع أي مزور أو من يثبت عدم صحة شهاداته، وسيتم التعامل مع هذا الملف بحزم وصرامة تامة، حتى لا يفلت أحد من تلك الجريمة التي ارتكبت بحق الوطن، والتصدي لهذه الظاهرة واجب وطني وديني ومهمة أمنية، لضمان مستقبل أفضل و بيئة شفافة وعادلة، تتيح للجميع فرصًا متساوية وتعزز الثقة في مؤسساتنا الوطنية، وتعكس التزامنا العميق والحقيقي ببناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة يعتمد على الكفاءة والاستحقاق.
وقال العدواني إن القرارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بمحاربة الفساد والعمل على رفعة الوطن وتقدمه، وضمن الجهود الحثيثة والشاملة لوزارة التعليم العالي في مكافحة الفساد والقضاء على المزورين.